سودهای اغوا کننده، سپرده گذاریهای تقلبی

فرشته بهروزی نیک

شیوه نادرست و یا عدم اطلاع رسانی در خصوص فعالیت موسساتی که بدون مجوز بانک مرکزی و با شیوه‌هایی خلاف قانون فعالیت می‌کنند یکی از مهم‌ترین مسائلی است که باید مورد توجه دستگاه‌های مربوطه قرار گیرد. در همین سکوت و بی‌خبری بسیاری از این موسسات شروع به کلاهبرداری کرده‌اند . یکی از آنها«بدر توس » است.سهامداران و  مدیر عامل سابق موسسه «بدر توس»  این موسسه را به دلیل مشکلات مالی واگذار کرده‌اند. لازم به ذکر است موسسه آرمان تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی فعالیت‌ می‌کند و نام بدر توس در کنار این لوگو قرار دارد.   روزنامه«قانون»   همچنین با مدیر عامل جدید، تماس گرفت و با او در میان گذاشت که قصد دارد درخصوص روندی که این موسسه در پیش گرفته است گزارشی تهیه کند اما او حاضر به پاسخگویی نشد. در حالی که مدیرعامل سابق این موسسه اعلام کرده بود اینکه بدر توس اقدام به صدور 600 فقره گواهی سپرده‌گذاری کرده  بدون هیچ پشتوانه است اما مدیر عامل جدید زیر بار نرفته و معتقد است همه امور این موسسه به صورت قانونی و با پشتوانه‌های مورد نیاز انجام شده است. نکته قابل توجه آن که دستگاه‌های نظارتی مربوطه به نوعی در جریان شروع به تخلف این موسسه قرار دارند. به نظر می‌رسد در شرایطی که اوضاع اقتصادی هرروز مشکلی را برای مردم ایجاد می کند عده‌ای در سکوت و با استفاده از نا آگاهی جامعه هرروز چاله ای جدید تر می‌سازند.  باید مراقب سود جویان بود.  هفت هزار موسسه اعتباری غیرمجاز در کشور فعال است که یا همچنان بدون مجوز در حال فعالیت هستند، یا اینکه در صف دریافت مجوز از بانک مرکزی قرار دارند. در همین چند سال گذشته اخبار زیادی از کلاهبرداری این موسسات شنیده شد. آخرین اخبار هم از موسسه میزان است که اگر چه منحل شد اما زندگی بسیاری از مردم که به امید دریافت سود و بهبود معیشت‌شان در این موسسه سرمایه‌گذاری کرده بودند را نیز منحل کرد. شاید قرار است هفت هزار بار دیگر هم اخبار این کلاهبرداری‌ها شنیده شود.از آنجا که ساماندهی موسسات مالی اعتباری غیر مجاز برعهده بانک مرکزی است،  بروز این اتفاق‌ها بیش از هر موضوع دیگر در خصوص استقلال بانک مرکزی در ایران ابهام ایجاد می‌کند. اینکه چرا زور بانک مرکزی به این موسسات غیر مجاز نمی‌رسد هم خود جای تامل دارد. حالا هم موسسه اعتباری آرمان «بدرتوس» گویا در مسیر این تخلفات مالی افتاده است. یکی از افرادی که تا نزدیک سپرده‌گذاری در این موسسه نیز رفته در گفت‌و گو با«  قانون»  می‌گوید: این موسسه به من گفت اگر ملکی داری به نام ما بزن تا از آن به عنوان آورده موسسه استفاده کنیم و سود 22 درصد هم پرداخت خواهیم کرد. همه آنچه فرد از این بده بستان دریافت می‌کند هم یک برگ گواهی سپرده‌گذاری است و دیگر هیچ . جالب اینکه تمام این سپرده گذاری‌ها به اندازه یک آجر پشتوانه ندارد.

  داستان بدر توس چیست ؟

اوایل بهمن ماه سال گذشته بود که با مراجعه تعداد زیادی از سپرده گذاران موسسه منحل شده «میزان» برای بازپس گیری سپرده هایشان اوضاع این موسسه بحرانی شد و پس لرزه‌های این جریان گریبانگیر بقیه موسسات اعتباری شد. از جمله موسسات اعتباری فعال در سطح کشور و استان خراسان رضوی موسسه اعتباری آرمان ایرانیان است که از تجمیع 7 موسسه اعتباری فرشتگان، بدرتوس، الزهرا، امید جلین و ... تشکیل شد متاسفانه از انتهای سال گذشته موسسه‌هایی نظیر بدرتوس و الزهرا در پرداخت سپرده، سپرده گذاران با مشکل مواجه شده اند.

 گلایه و انتقاد سپرده گذاران موسسه الزهرا از پاسخگو نبودن

به گفته یکی از سپرده گذاران موسسه مالی و اعتباری آرمان 3 ماه است در این موسسه 36 میلیون تومان سپرده گذاری کرده ام به امید این که ماهانه کمک حال من و خرج و مخارج زندگی ام باشد ولی در مدت 3 ماه نه فقط هیچ سود بانکی به من تعلق نگرفته بلکه تقاضا کردم بخشی از پول خودم را به من برگردانید که با این تقاضا هم موافقت نشد. این شهروند گفته بود:   از اسفندماه سال قبل هر بار مراجعه کرده ام قول 15روز دیگر را داده‌اند و در این مدت هیچ اقدامی درباره مشکل من صورت نگرفته است.وی تصریح کرد: شهروندان سپرده‌ای را که در این صندوق گذاشته‌اند برای حل مشکل خودشان بوده است ولی به گفته مسئولان نه‌تنها سودی نمی‌دهند اصل سپرده را هم نمی‌توانند بدهند. تعدادی از سپرده گذاران که در مقابل این صندوق جمع شده اند در گفت وگو با خراسان اعلام کردند: با این وضعیت من و سایر افراد امیدی به حل مشکل این موسسه نداریم و سپرده‌هایمان که حاصل عمرمان بود بر باد رفته است.

آنان افزودند: موسسه مالی و اعتباری آرمان به علت کمبود نقدینگی توان پرداخت سپرده افراد را ندارد و این مشکل تا حدی پیش رفته است که اعتراض همه را برانگیخته است.یکی دیگر از سپرده گذاران این موسسه هم گفت: متاسفانه یکی پس از دیگری موسسات مالی اعتباری با چالش مواجه می‌شوند و مردم به این موسسات بدبین شده اند. ضمن این که وقتی مردم اندوخته‌ای دارند این شک و تردید به وجود می‌آید که اگر در این صندوق‌ها سپرده گذاری کنند امکان این که ورشکسته و یا منحل شوند وجود دارد. یکی دیگر از سپرده گذاران با اشاره به این که تعدادی از افراد وقتی متوجه وضعیت موسسه می‌شوند سلامت‌شان به خطر می‌افتد افزود: یک خانم میانسال روز گذشته وقتی متوجه شد پولش را نمی‌تواند بگیرد قلبش گرفت و اورژانس 115 وی را به بیمارستان منتقل کرد و خیلی از سپرده گذاران چنین شرایطی دارند و پاسخ این افراد را چه کسی باید بدهد؟

 بانک مرکزی

در این بین به نظر می‌رسد بانک مرکزی قصد ندارد برای حل مشکلات موسسات مالی واعتباری مستقیم وارد ماجرا شود، بنابراین موسسات باید به تنهایی یا با همکاری یکی از بانک‌ها منابع مالی خود را تامین کنند.بانک مرکزی نیز در سال‌های گذشته در ساماندهی موسسات مالی و اعتباری کند عمل کرده است این موضوع درحالی است که خود موسسات بسیار تمایل دارند هرچه سریع تر مجوز خود را دریافت کنند. یک مقام آگاه درباره وضعیت این موسسه به خراسان گفت: موسسه اعتباری آرمان هم اکنون در حال دریافت مجوز برگزاری مجمع عمومی است و با این کار یک گام دیگر برای تطبیق خود با مقررات بانک مرکزی برداشت.

  مگر بانک باید بنگاهدار باشد ؟

«بانک ها ساختمان‌های گران را می خرند و تصورشان این است که خانه و املاک گران می‌شود و آنها می‌توانند در آینده سودهای کلانی به جیب بزنند.»  این مطلبی است که یک حسابدار رسمی در خصوص موسسه‌های اعتباری غیر مجاز به «قانون» اظهار می‌کند. غلامحسین دوانی در گفت‌و‌گو با «قانون» می‌گوید: زمانی همه بانک‌ها در روزنامه‌ها  اگهی می‌کردند با این مضمون «ساختمان‌های لوکس شما را با سپرده‌های بانکی خریداری می‌کنیم.»  دوانی در ادامه توضیح می‌دهد: «شیوه عمل آنها به این  صورت بود که ملک را از قیمت واقعی بازار هم 10 تا 15 درصد بالاتر خریداری می‌کردند.» او در صحبت‌هایش بارها تاکید می‌کند که همه بانک‌ها و موسسات این تخلف را انجام داده و به سوی بنگاهداری حرکت کرده‌اند. پرسش مشخص این حسابدار رسمی آن است که مگر یک بانک باید در فکر خرید ملک باشد و بنگاهداری کند ؟  وی ادامه می‌دهد: «پیش از این در مقاله‌ای نوشته بودم که بنگاهدار شدن بانک‌ها شائبه‌ای از تخلف بانک مرکزی است. »

  عنان از کف بانک مرکزی خارج است

به اعتقاد این تحلیلگر اقتصادی بانک مرکزی در این جریان کاملا بی اختیار شده است. به گفته او ، بانک مرکزی فشار می‌آورد که موسسات ادغام شوند، بدون مجوزها فعالیت نکنند و مجوز بگیرند . به اعتقاد دوانی بانک مرکزی در تلاش است که این موسسات تجمیع و تبدیل به بانک شوند تا ملزم به رعایت مقررات نظام بانکی شوند، اما مشکل آنجا بانکداران نیز همه قوانین و مقررات را دور می زنند.  گویا خانه از پای بست ویران است.

 

بررسی چالش‌های روحانی در میز‌گرد « قانون» با حضور دکتر رنانی، معیدفر و ایمانی/ دولت یادهم، دولت مستعجل

(این میزگرد را  سال 92 با حضور دکتر محسن رنانی، دکتر سعید معید فر و ایمانی بر پایه این موضوع برگزار کردم که آیا بدون رفع حصر آشتی ملی در سیاست داخلی رخ میدهد و در غیر اینصورت بقیه گره ها قابل گشایش هستند؟ )

 

  دولت یازدهم در شرایطی فعالیت خود را آغاز کرد که پایه اصلی برنامه‌های خود را بر حل مناقشه هسته‌ای و رفع تحریم‌ها برای بهبود شرایط اقتص-ادی کشور بنا نهاد. این در حالی‌است که به زعم بسیاری از صاحب‌نظران، ایران درگیر برخی چالش‌ها در سیاست داخلی است که قبل از حل آن‌ها، به سختی خواهد توانست گام‌هایی را برای رفع مشکلات موجود در سیاست خارجی بر‌دارد. به تعبیر دیگر چالش اصلی دولت یازدهم، نه مسائل اقتصادی، بلکه تنش‌هایی است که به دلیل برخی ابهامات در سیاست داخلی به وجود آمده ‌است و بر مسائل اجتماعی و اقتصادی کشور نیز تاثیر‌گذار بوده است. این چالش‌ها و اینکه دولت چگونه می‌تواند راهی برای خلاصی از این وضعیت و رسیدن به وضعیت پایدار بیابد، بهانه‌ای شد تا با حضور دکتر محسن رنانی، اقتصاد‌دان و نویسنده کتاب «اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران»، دکتر سعید معیدفر جامعه‌شناس و دکتر ناصر ایمانی، کار‌شناس مسائل سیاسی میزگردی در روزنامه قانون برگزار کنیم. در این میزگرد چالش‌های سیاست داخلی و خارجی، اقتصادی و اجتماعی دولت یازدهم مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهایی نیز ارائه شد. حاصل این گفت و‌شنود کارشناسان در تحریریه‌«قانون» را می خوانید.

 آقای دکتر رنانی، بحث را با شما آغاز می‌کنیم، در یک نگاه کلی، عملکرد اقتصادی دولت یازدهم را  تا کنون چگونه ارزیابی می‌کنید؟

 رنانی: در این چند ماه عملکرد تیم اقتصادی دولت یازدهم مطابق انتظار‌ها نبود. البته برای این کندی دلایل روشنی هم وجود دارد. به نظر می‌رسد دولت یازدهم با این تصور وارد عرصه شد که می‌تواند خرابی‌های هشت سال گذشته در اقتصاد و سیاست را در کم‌ترین زمان ممکن حل و فصل کند. اما در عمل با بهمنی از مشکلات مواجه شد که پیش از آن، تصور روشنی درباره عمق این معضلات نداشت. همین موجب شد تا دولت قدرت مانور خود را در مسائل سیاسی و اقتصادی از دست بدهد و توان تصمیم‌گیری جدی از آن گرفته شود. ارزیابی من درباره وضعیت اقتصادی کشور در دولت‌های نهم و دهم، آنطور که به کرات هم اعلام کرده‌ام، این بود که کشور (به لحاظ اقتصادی) در حال فرو رفتن در یک سیاه چاله است و اتفاقا دیواره‌های این سیاه چاله به قدری لیز است که برای نجات از سقوط نمی‌توان به هیچ چیز چنگ زد. البته مسئولان دولت یازدهم در ابتدا این تصور را نداشتند و بر این باور بودند که می‌توانند با استفاده از ابزار بودجه، ارز و سایر سیاست‌های پولی و مالی، جلوی این سقوط را بگیرند. اما پس از مدتی به عمق مشکلات و بهتر است بگوییم عمق فاجعه پی بردند. در‌‌ همان زمان هم اعتقاد داشتم انتخابات ۲۴ خرداد قدری سرعت سقوط اقتصاد را در این سیاه چاله کاهش خواهد داد که همین اتفاق هم افتاد. اما بخشی از این بی‌عملی در اقتصاد طبیعی است، برای این‌که مسئولان دولت جدید با سونامی مشکلات مواجه شدند که پیشتر تصوری از آن نداشتند. به باور من تا زمانی‌که دولت بر یک زورق شکسته در دنیای سیاست سوار شده است، نمی‌تواند از سونامی اقتصادی که در ایران به وجود آمده گذر کند. یعنی عبور از این بحران‌ها نیاز به نیروی عظیمی دارد که چنین نیرویی اکنون در اختیار دولت یازدهم نیست، در حالی که چنین نیرویی در اختیار دولت نهم و دهم بود.

 با توصیفی که شما از وضعیت فعلی داشتید، به نظرتان راهکار دولت برای خروج از بحرانی که به آن اشاره کردید، چیست؟

 رنانی: تا زمانی که نظام سیاسی به عنوان یک کشتی غول‌پیکر، پشت زورق دولت قرار نگیرد و از آن حمایت‌های جدی و همه جانبه نکند، هیچ یک از مشکلات اقتصادی قابل حل نخواهد بود و سونامی اقتصادی دولت را نیز با خود خواهد برد؛ تا این رخداد  زمان چندانی نمانده است. در یک نامه ۳۵ صفحه‌ای که در اوایل شروع به کار دولت یازدهم برای آقای روحانی نوشته‌ام، به صراحت هشدار دادم که در ۳ ماه اول مردم صبر خواهند کرد و منتظر نشانه‌های تحقق وعده‌های دولت خواهند ماند. تا ۶ ماه دولت را ارزیابی خواهند کرد و بعد از ۹ ماه، اگر وعده‌ها به سرانجام نرسد، در لاک تخریب خواهند رفت، به این صورت که اگر مردم از اقتصاد نشانه‌های مثبت نگیرند و به توانایی دولت بی‌اعتماد شوند، به بازارهای مختلف از جمله ارز، سکه و طلا هجوم می‌آورند و موجب آشفتگی بیشتر اوضاع می‌شوند. بنابراین با توجه به این‌که اکنون سه ماه از شروع فعالیت دولت یازدهم گذشته است، دولت باید به این مسئله توجه جدی نشان دهد که بیشتر از ۶ ماه با وضعیتی که آن را توصیف کردم، فاصله ندارد. نکته قابل تامل دیگر این که مردم در این انتخابات نشان دادند که سطح انتظارات آنان از دولت به شدت افزایش یافته است. احساس من این است که نمی‌توانند ۶ ماه برای تحقق وعده‌های دولت تحمل کنند. دولت هم به تنهایی قادر نخواهد بود وعده‌های خود را عملی سازد، به این علت که نه قدرت تمام و کمال در اختیار دولت است و نه بودجه کافی برای عبور از این بحران را دارد. از ابزارهای مالیاتی که نمی‌تواند استفاده کند و در شرایط رکودی کنونی نباید هم استفاده کرد. از سوی دیگر در یک اقتصاد تحریمی دولت از کجا می‌تواند در آمد کسب کند تا چاله‌های اقتصادی‌اش را پر کند؟ همچنین از سوی دولت گذشته هم تعهدات عظیمی برجا گذاشته شده مانند این‌که برای هدفمندی یارانه‌ها سالانه حدود ۲ هزار میلیارد تومان کسری دارد، مسکن مهر به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان سرمایه جدید نیاز دارد تا به سرانجام برسد و نظایر این‌ها. در این شرایط راهکار این است که کل نظام با تمام قدرت برای حمایت از دولت قد علم کند و مهم‌تر آنکه نظام باید برای رفع تحریم‌ها درباره سیاست خارجی و داخلی به یک جمع بندی قاطع برسد. متاسفانه شاهد هستیم که دست‌کم در فضای رسانه‌ای هیچ برنامه مشخصی در این باره وجود ندارد. به نظر من مجموعه قوای سیاسی کشور هنوز عزم راسخ برای حمایت از دولت حسن روحانی را برای عبور از بحران‌های سیاسی و اقتصادی در کشور ندارد و این اولین و بزرگ‌ترین چالش دولت یازدهم است. این‌که می‌گویم نظام، یعنی هم حکومت و هم مردم. من و شما هم جزئی از این نظام هستیم، چون پذیرفته‌ایم که در چارچوب قانون اساسی عمل ‌کنیم. بنابر این دولت روحانی به این دو بال قدرتمند (حکومت و جامعه) برای عبور از بحران‌های فعلی نیاز دارد. اما هم اکنون دولت مطمئن نیست، نظام، با تعریفی که از آن داشته‌ام، از او حمایت خواهد کرد یا خیر.خلاصه این که اگر امیدی که در روزهای انتخابات در جامعه ایجاد شد، از میان برود، دولت قادر به برداشتن قدم‌های کوچک و بزرگ در عرصه‌های مختلف نخواهد بود. بار دیگر شرایط کنونی را مرور می‌کنم، دولت اکنون در شرایطی فعالیت می‌کند که بودجه ندارد، ذخایر ارزی بانک مرکزی تمام شده و کشور با تحریم‌های اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند. این نکته را باید بیفزایم که نظام و دولت باید به این باور برسند که فرصتی که انتخابات ۲۴ خرداد در اختیار دولت قرار داد یک فرصت طلایی و تاریخی است. این فرصت بر حسب تصادف و بر خلاف بسیاری از تحلیل‌ها به وجود آمده است. اما به نظر می‌رسد نظام سیاسی در کشور هنوز عزمی برای تبدیل این اتفاق به یک فرصت تاریخی ندارد کما این‌که فرصت چندانی نیز برای مسئولان نظام سیاسی در کشور باقی نمانده است. همچنین باید توجه داشت که ذخایر نفت و انرژی و نیز ذخایر انسانی و ذخایر سرمایه‌ اجتماعی که از گذشته داشتیم در این چند سال رو به افول گذاشته است. حالا در این جامعه افسرده و انرژی از دست رفته، کم کم داریم با امواج تحولات داخلی و جهانی هم روبه رو می‌شویم. ما اکنون به طور همزمان در سه گذار تحولی قرار گرفته‌ایم. گذار اول گذار بین نسلی است، نسل قدیم در حال انقراض است و نسل جدید روی کار آمده است که نگاه و فکر و ایدئولوژی متفاوتی را نسبت به زندگی و سیاست دارد و این ایدئولوژی با ایدئولوژی نسل قدیم به هیچ عنوان سازگار نیست. این مسئله خود یک مسئله بحران‌زاست. گذار دوم گذار توسعه است؛ جامعه ما دارد از دوره پیش توسعه حرکت می‌کند به سمت مرحله توسعه که در همه کشور‌ها این دوره گذار با آشوب‌های فراوانی همراه است. گذار سوم گذار در نظام اقتصاد سیاسی جهانی است. یعنی اقتصاد صنعتی دارد به اقتصاد فرا صنعتی تبدیل می‌شود که اولین مشخصه این گذار هم تحول در الگوی مصرف انرژی جهانی است. یعنی جهان دارد حرکت می‌کند به سوی الگوی تازه‌ای از انرژی؛ در کتاب «اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران» اشاره کرده‌ام که اصلا غرب مناقشه اتمی را طراحی کرده برای این‌که هرچه سریع‌تر قیمت نفت افزایش یابد و هرچه سریع‌تر مرحله گذار از انرژی‌های فسیلی به انرژی‌های نو رخ دهد. حال غیر از این سه گذاری که به آن اشاره کردم، گذار دیگری هم وجود دارد که کسی کمتر به آن توجه کرده است و آن ورود به مرحله «تکینگی فناوری» است. در واقع من تکینگی در اقتصاد را هم از همین مفهوم گرفته‌ام. تکینگی در فناوری یعنی وارد عصری می‌شویم که تکنولوژی نه قابل کنترل است و نه قابل پیش بینی. بنابر این ما الان در یک پیچ تاریخی قرار داریم و نمی‌توانیم آن سوی این پیچ را پیش بینی کنیم. در این اوضاع و احوال، حالا اقتصاد و ساختار سیاسی هم داریم که متکی است بر درآمدهای نفتی و بدون پول نفت دوام نمی‌آورد. می‌دانید که قرار است تا سال ۲۰۲۰ آمریکا صادر کننده نفت باشد، یعنی از سال ۲۰۱۷ ، که واردات نفت آمریکا از ده میلیون به دو سه میلیون بشکه کاهش می‌یابد، قیمت نفت روند نزولی به خود خواهد گرفت و احتمالا در فاصله سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰ قیمت نفت می‌رسد به حدود هزینه تولید آن یعنی حدود ۳۵ دلار. در این سال‌ها اگر ایران ۲ میلیون بشکه نفت هم بفروشد باید پولش را بریزد در چاه‌های نفت. به زبان ساده‌تر ایران دیگر خواب درآمد نفتی بیش از ۲۰ میلیارد دلار را نیز نخواهد دید.

 منظورتان این است  که ایران تحت هیچ شرایطی نخواهد توانست سهم خود را از بازارهای جهانی نفت پس بگیرد؟

 رنانی: برای این کار دولت یک فرصت دو، سه ساله دارد، اگر توانست در این مدت با روش‌های عملی و جدی برای رفع تحریم‌ها اقدام کند، می‌تواند، در غیر این صورت خیر. اگر روش فعلی برای رفع تحریم‌ها را ادامه دهند، حل مناقشه اتمی ۱۰ سال طول خواهد کشید. اما اگر بتوانند تا پایان سال بر سر مسئله اتمی ایران با غرب به نتیجه برسند، ۲ سال طول خواهد کشید تا تحریم‌ها و آثار مخرب آن رفع شود و  تنها ۲ سال نیز زمان نیاز است تا ایران بتواند بازارهای نفت از دست رفته خود را بار دیگر احیا کند. حال با وجود همه این بحران‌ها و رقابت‌های سیاسی که موجب شده است تا ما سرمایه‌های نمادین خود را نیز از دست بدهیم چه می‌توان کرد؟ بنابر این چالش اصلی دولت یازدهم اقتصاد نیست، یعنی گرچه بحران اقتصادی بحران اصلی و بزرگی است اما پیش نیاز حل آن این است که ابتدا باید مسائل سیاسی داخلی و خارجی در ایران حل و فصل شود و این فقدان عزم از سوی نظام تدبیر برای حل و فصل این مسائل است که چالش اصلی دولت است.

 آقای دکتر ایمانی، دکتر رنانی به صراحت بیان کردند که چالش اصلی دولت یازدهم نه اقتصاد که بحران‌های سیاست داخلی و خارجی در کشور است، برای عبور از این چالش لازم است که نظام تمام قد از دولت حمایت کرده و این دو در یک راستا قرار گیرند. تحلیل شما از وضعیت سیاست داخلی و خارجی در دولت یازدهم چیست؟

  ایمانی: مشخصا در رابطه با عرصه سیاست داخلی و خارجی دولت آقای روحانی صحبت می‌کنم. به نظر من تاثیر گذاری که باید روی حرکت‌های نظام باشد از سوی دولت است. من مشکل را از طرف دولت می‌بینم، نه از نظام. ببینید، دولت آقای روحانی با امید بسیار زیادی از سوی مردم سر کار آمد که این امید هنوز هم وجود دارد. اما دولت آقای روحانی نتوانست از امیدهای به وجود آمده در انتخابات بهره برداری کند و چون ناموفق عمل شد، بدون شک تاثیر این امید به سرعت از دست می‌رود. دولت‌های آقای روحانی و احمدی‌نژاد با یک موج روی کار آمدند. دولت‌های قبلی مانند دولت آقای سید محمد خاتمی و احمدی‌نژاد توانستند به خوبی از موج احساسات مردم بهره برداری‌های لازم را انجام دهند، اما دولت یازدهم در این باره بسیار ضعیف عمل کرده است. من این دولت را دولت مبهمی می‌دانم. به دلیل آنکه درباره ارتباط با مردم و فرهنگ‌سازی برای دولت خودش و نهادینه کردن این فرهنگ بسیار ضعیف عمل کرده است. این در حالی‌است که دولت‌های قبلی برای نهادینه کردن سیاست‌هایی که در زمان مبارزات انتخاباتی به جامعه القا کرده بودند، به سرعت فرهنگ سازی را شروع کرده و اتفاقا در این باره نیز موفق بوده‌اند.  از طرف دیگر استراتژی‌های این دولت در عرصه سیاست داخلی هنوز  با گذشت سه ماه از فعالیت  دولت مشخص نیست، دولت هنوز نظر مشخصی درباره فعالیت احزاب، انجمن‌های صنفی و بحث‌هایی از این قبیل ندارد. مشخص نیست درباره کانون‌های قدرتی که وجود دارند، چه نظری دارد یا درباره شخصیت‌های سیاسی که به عقیده بسیاری مورد هتک قرار می‌گیرند، چه فکر می‌کند و چه موضعی دارد. در عرصه سیاست خارجی هم این دولت استراتژی نامشخصی دارد. مجموعه این ابهامات موجب می‌شود که نتوان از دولت یازدهم تصور روشنی داشت. در دولت‌های قبلی افراد شاخصی بودند که شاید مسئولیت هم نداشتند و به دولت (بدون در نظر گرفتن نگاه ارزشی) پمپاژ ایدئولوژیک می‌کردند. اما دولت حسن روحانی فاقد چنین افرادی است. این رویه احتیاط کاری آقای روحانی که توجیه را گذاشتند روی ایجاد آرامش در جامعه، قابل قبول نیست. لزوما ایجاد آرامش در جامعه نباید در سکوت باشد. دولت باید مواضع مشخصی درباره مسائل گوناگون بگیرد و این مواضع را جسورانه اعلام کند. به نظر می‌رسد دولت جدید کسی را در مجموعه کارگزاران دولتی ندارد تا برای دولت فکر بسازد. ظاهرا تنها امید دولت تدبیر و امید برای امید آفرینی شده است حل مسئله هسته‌ای که این بسیار تصور اشتباهی است. برداشت من این است که دولت شاه کلید حل مسائل اقتصادی و سیاسی خودش را در تحریم‌ها می‌داند، البته تاثیر دارد، اما همه‌اش همین نیست. مسئله اینجاست که با تکیه بر این استراتژی یک نوع فرصت سوزی در داخل کشور ایجاد می‌شود. چون معلوم نیست غرب در مسئله هسته‌ای چه تصمیمی دارد و قرار است حل مناقشه اتمی تا کی طول بکشد. در این شرایط اگر دولت بخواهد حل مسائل سیاست داخلی و مشکلات اقتصادی را مشروط بر حل مسئله هسته‌ای بداند، فرصت‌های بسیار طلایی را از دست خواهد داد.

 آقای دکتر معید فر، به چالش‌های اقتصادی و سیاسی که دولت یازدهم با آن مواجه هست پرداختیم. با توجه به مشکلاتی که به آن اشاره شد، به نظر می‌رسد دور از انتظار نیست  که موجی از بی‌اعتمادی و دلسردی در جامعه به دلیل عدم تحقق مطالبات اجتماعی افرادی که خرداد ۹۲، با اعلام صریح مطالبات اجتماعی خود پای صندوق‌های رای رفتند، ایجاد شود. تحلیل شما چیست؟

 معید‌فر: همانطور که آقای دکتر رنانی و دکتر ایمانی به درستی اشاره کردند، کشور در یک وضعیت کاملا بحرانی قرار دارد. اما این‌که ما بنشینیم و از بحران صحبت کنیم، موجب رفع آن نخواهیم شد. چرا؟ زیرا نظام سیاسی ما چندان بحران را باور نخواهد کرد و بسیار مهم است که این بحران از طرف چه گروهی مطرح می‌شود؛ دانشگاهیان یا افراد سیاسی، جناح‌های رقیب یا جناح‌های خودی. در حوزه‌های جامعه‌شناختی بحثی را داریم که یک ارتباطی میان نخبگان و جامعه (مردم) وجود دارد. نخبگان به تنهایی هیچ قدرتی ندارند، نخبگان باید درباره بحران‌ها حرف بزنند، جامعه باید حرف‌های نخبگان را باور کرده و پشت سر آن‌ها قرار گیرد و نهایتا قدرت مردم بتواند به فعلیت برسد. اما به دلیل اتفاق‌هایی که از سال‌های گذشته رخ داده است، یکی از ارکان تحول در جامعه که طبقه متوسط است، به حاشیه رانده شد. البته منظورم بخش موثر این طبقه است. همچنین بسیاری از روشنفکران و افراد موثر که می‌توانند موجب تغییر شوند، به دلیل نا‌امیدی از ایجاد هر گونه تغییر خود را کنار کشیده‌اند. شاید عده‌ای از دوستان این تصور را داشته باشند که در انتخابات ۲۴ خرداد بخش عظیمی از سرمایه‌های اجتماعی جدید به وجود آمد، اما باید توجه داشت بخش عمده‌ای از آرای آقای روحانی نه از طبقه متوسط شهری، که این قدرت را دارند سیستم را به پاسخگویی بکشانند بود، بلکه از شهرهای کوچک و روستا‌ها به دست آمد. در شهرهای بزرگ همچنان نگاه عقب کشیدن در بخش عمده طبقه متوسط وجود داشت. نکته همین است، می‌بینیم که در آستانه انتخابات هیچ جنبش اجتماعی شکل نگرفت و همه چیز کنترل شده بود. نه دانشگاه‌ها فعال بودند، نه مردم، در واقع جنبش اجتماعی که پشتوانه دولت باشد وجود نداشت. باید دید چه اتفاقی رخ داد که فضای بعد از انتخابات با چنین شور و هیجانی مواجه شد. این، به دلیل احساس فشار سیستم از مناطق محرومی بود که روزی پایگاه دولت‌های قبلی بوده است. بنابراین فشارهای اقتصادی و روزمره و بالابردن انتظارات در این مناطق که طی هشت سال گذشته با تزریق نقدینگی ایجاد شد، سیستم را به یک رویارویی کشاند. می‌رسیم به وضعیت جدید و دولتی که فاقد پایگاه‌های اجتماعی قدرتمند است. مردم به قدری گرفتار مسائل روزمره هستند که کاری به دولت ندارند، نه حمایت می‌کنند و نه اعتراض. بنابراین این شرایط هزینه اشتباهات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را برای دولت کاهش داده است و به همین دلیل دولت لزومی برای تغییر مسیر خود نمی‌بیند.

 دقیقا همین ابهام ایجاد می‌شود که چطور دولت برای حل مسائل سیاست خارجی حاضر است امتیاز هرچند بی‌دستاورد بدهد اما در حوزه سیاست داخلی این کار را انجام نمی‌دهد و به مطالبات بی‌توجه است؟

 معید‌فر: به دلیل این‌که همیشه فشارهای خارجی قوی بود و تحریم‌ها مطرح است، فشار خارجی قدرتمند است، اما در داخل نیروی اجتماعی که قوی باشد و بتواند دولت را به چالش بکشاند، وجود ندارد. بعد از انتخابات دو روز شور و نشاط و جشن‌های خیابانی ایجاد شد و جرقه‌های امید زده شد، بعد از آن نیز آزادی تعدادی از زندانیان این شادی را می‌توانست تقویت کند. اما در زمان انتخاب وزراء شاهد بودیم که در مجلس چه اتفاقی افتاد و چند وزیر کلیدی در حوزه‌های سیاست داخلی رای نیاوردند یا از جناح رقیب بودند که چنین هجمه‌هایی ایجاد شد. از آن زمان به بعد از نشاط مردم کاسته شد. بنابراین شور و هیجان قبل از انتخابات ملاک نیست، مهم آن است که دولت تا چه اندازه بتواند امیدهای ایجاد شده را به ثبات برساند.

  آقای دکتر رنانی، در این مرحله لازم است ببینیم در دولتی که گفته می‌شود نه ارتباط نزدیک با مردم دارد، نه استراتژی مشخص در سیاست داخلی و خارجی؛ چه پیامدهای اقتصادی می‌تواند ایجاد شود؟ با توجه و تاکید بر این‌که ایران هم اکنون با تحریم‌های متعدد دست و پنجه نرم می‌کند و به همین دلیل خواسته یا ناخواسته حل مسائل اقتصادی مشروط بر حل مسائل سیاسی است…

رنانی: من با آقای دکتر ایمانی موافق هستم که این دولت در تعیین و تعریف رابطه خودش با جامعه و با حکومت در یک وضعیت ابهام قرار گرفته است و نمی‌توان تصویر مشخصی از رویکردهای آن داشت. تعریف این دولت از اعتدال مشخص نیست و همین ابهام‌های دیگری را به همراه داشته است، به نظر می‌رسد که تعریف این دولت از اعتدال «مدار» است. ارتباط مستقیم این دولت با مردم بسیار ضعیف است. در دولت سید محمد خاتمی گاهی مردم دوست داشتند فقط پای صحبت‌های رئیس جمهور بنشینند، حتی اگر دستاوردهای اقتصادی هم نداشت که داشت. این دولت هنوز روشن نکرده است که چگونه می‌خواهد با مردم ارتباط بگیرد.

 منظورتان این است که آقای روحانی کاریزما ندارند؟

 رنانی: کاریزما در عالم سیاست چیز مخربی است و قرار نیست برای آقای روحانی کاریزما ایجاد شود، سیاست مداران کافی است که بتوانند سرمایه سیاسی خود را به سرمایه نمادین تبدیل کنند. کاری که آقای سید محمد خاتمی کرد که یک سرمایه سیاسی بود که به سرمایه نمادین تبدیل شد. این پتانسیل برای آقای روحانی هم وجود دارد که باید تا وقت هست از آن استفاده کند. اقای روحانی باید خود را به عنوان یک سرمایه نمادین مطرح کند. در ایران حکومت از ساختار تقسیم قدرت از جنس حکومت نفوذهای نا‌همگن است و این باعث می‌شود که یک ثبات پایدار شکل نگیرد. اما برای این‌که جامعه بتواند یکپارچه شود، نیاز به نهادسازی و کار بلند مدت دارد و ساختار سیاسی باید اجازه بدهد این نهاد‌ها شکل بگیرند. در مورد دولت مشکلی که وجود دارد در چیدمانی است که صورت گرفته است. در‌‌ همان نامه که قبل از معرفی وزرا به آقای روحانی نوشتم، مطرح کردم که مراقب باشید «ژنرال»‌ها را بر سر کار نگذارید و بیش از مشاور به آنان پست ندهید. ژنرال‌ها از فکر و مشاوره مستغنی هستند. تاکید کردم که اگر ژنرال‌ها را بچینید، رابطه‌تان را با اصحاب نظر و اندیشه خدشه دار می‌کنید. ۶۰ اقتصاد دانی که ۵ سال مکرر برای آقای احمدی نژاد نامه می‌نوشتند، هیچ ارتباطی با دولت آقای روحانی ندارند. این یعنی محروم شدن دولت از یک ذخیره عظیم فکری. چرا این شکاف رخ داد؟ چون ژنرال‌هایی که ایدئولوژی و تئوری دارند در مسند هستند. هر یک از این ژنرال‌ها دارد، بخشی از دولت را به سمت خود می‌کشد. این یک خطر بسیار جدی برای دولت است! گفتم در دولت آقای احمدی‌نژاد سرجوخه‌ها بر مسند بودند، شما مواظب باشید از آن طرف بام نیفتید و ژنرال‌ها را بر مسند امور نگذارید. این دولت باید از افراد جوان و تازه نفس اما مجرب استفاده می‌کرد و ژنرال‌هارا به عنوان مشاور می‌گذاشت.   به نظر می‌رسد الان دولت تنها دارد مدارا می‌کند، هم با مردم و هم با قوای داخل و هم با خارج! دولت باید این را بداند زمانیکه مدت چهار ساله‌اش تمام شد درآمدهای نفتی هم تمام شده است. شما دیگر نمی‌توانید روی نفت حساب کنید. دولت تنها چهار سال فرصت دارد که هر اصلاحی را که می‌خواهد انجام دهد، اما مگر جراحی و اصلاح بدون حمایت جامعه و بدون حمایت کامل نظام امکان پذیر است؟ دولت هنوز در تعیین تکلیف برای هدفمندی یارانه‌ها درمانده است.

  آقای دکتر ایمانی، پیرو صحبت‌های آقای دکتر معید فر که تاکید کردند به دلیل عدم جنبش‌های مردمی در پیگیری مطالبات سیاسی و اجتماعی دولت هزینه‌ای در این باره نمی‌پردازد، به عقیده شما گشایش‌هایی در سیاست داخلی کشور تا چه اندازه می‌تواند در این باره تاثیر گذار باشد؟ برای مثال کشور هنوز متاثر از اشغال سفارت آمریکا در سی و چند سال گذشته است، اما این تاثیرات درباره وقایع سال ۸۸ که روشن شدن آن مطالبه بخشی از مردم است دیده نمی‌شود…

ایمانی: شاهد هستیم که تحولات در عرصه سیاسی بسیار سریع رخ می‌دهد و می‌توانیم از این فاکتور استفاده کنیم تا در عرصه اقتصاد هم تاثیر بگذاریم. ما واقعیت‌هایی داریم که محصول گذشته است. ما دچار گسست‌های بزرگ اجتماعی هستیم. این گسست‌ها فقط اقتصادی نیست. دچار خمودگی در بخش‌های موثر جامعه شده‌ایم. نظام روشنفکری و دانشگاه ما دچار رخوت شده‌اند. از سویی سرخوردگی‌های سیاسی از انتخابات گذشته در میان بخش‌هایی از جامعه به وجود آمد. برخی خود را تطبیق دادند و برخی به بی‌تفاوتی رسیدند، اما بخش‌هایی در رخوت و رکود با قی ماندند. تمام این مشکلات جمع شد تا رسید به سال ۹۲ و یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، با این همه مشکلات باید چه می‌کردیم. برای حل این مشکل ارتباط باید با نخبگان برقرار شود.

 آقای دکتر معید فر، بحث را با این سوال مشخص با شما ادامه می‌دهم که چطور می‌توان با تلنگر به اجتماع و یادآوری پیگیری مطالباتشان از جمله روشن شدن وقایع ۸۸ هزینه سوء مدیریت‌ها را برای دولت پایین آورد؟

 معید‌فر: دکتر ایمانی اشاره کردند که احمدی‌نژاد در بسیاری از عرصه‌ها توانست قدرتمند عمل کند، اما پرسش این است که دولت نهم و دهم قدرت خود را از کجا کسب کردند؟ به نظرم این دولت‌ها با سیاست‌های گسترش فساد، کانون‌های قدرت را می‌خرید. احمدی‌نژاد همیشه در هیات دولت یک کیف همراه داشت که سر بزنگاه مدارک و اسنادی برای تخریب و سکوت دیگران رو می‌کرد. فکر نکنم آقای روحانی علاقه‌ای به این سیاست‌های گسترش فساد داشته باشد. دولت‌های پیش از دولت‌های نهم و دهم و دولت آقای روحانی پاک بود و در فکر فساد نبودند. نباید روحانی را تشویق کنیم که به هر طریقی و با فساد قدرت بگیرد. باید این دولت را تشویق کنیم که با باز گشتن به دامان جامعه، از طریق اعتماد سازی، قدرت را به دست گیرد. دولت باید از نخبگان اجتماعی بخواهد به او مشاوره و امکان اعتمادسازی دهند. مردم باید باور کنند که اتفاق‌های خوبی دارد می‌افتد و دولت با مطالبات حتی بخشی از این مردم همسو است. دولت ۶ ماه بیشتر برای اعتماد سازی فرصت ندارد. در غیر این صورت یا دچار فساد خواهد شد یا این‌که با از دست دادن پایگاه‌های مردمی خود که باعث می‌شود به کانون‌های قدرت نزدیک شود. البته حل و فصل این مشکلات بسیار سخت است و شاید از نگاه عده‌ای نیاز به معجزه دارد.

 آقای دکتر رنانی، سوال‌های بسیاری از شما داریم، درباره وضعیت نرخ ارز، هدفمندی، این‌که ایران چطور می‌تواند از بحران به وجود آمده در اقتصاد خارج شود، اما واقعیت آن است که از هر طرف به موضوع نگاه می‌کنیم، می‌بینیم رابطه مستقیمی بین حل مسائل سیاست داخلی و اقتصاد به وجود آمده است. لطف کنید در این‌باره بیشتر توضیح دهید؟

رنانی: در سال ۹۱ مطلبی درباره تکینگی در اقتصاد، نوشتم و اشاره کردم که اقتصاد ایران به سمتی می‌رود که قابل کنترل و پیش بینی نیست و در این شرایط اگر نتوان تدابیر جدی برای اقتصاد داشت، حتما به یک سیاه چاله خواهد رفت. وقتی که انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری انجام شد، اعلام کردم شوک مثبت انتخابات باعث شد که حرکت اقتصاد ایران به سمت سیاه چاله کند یا برای مدتی متوقف شود. اگر این شوک با دو شوک دیگر نیز همراه شود، اقتصاد ایران مسیر بازگشت را انتخاب خواهد کرد. آن دو شوک دیگر یکی حل و فصل سریع مناقشه اتمی و دیگری حل و فصل سریع وقایع سال ۸۸ و آزادی زندانیان و شخصیت‌های سیاسی است. در مورد بسیاری از ایرانی‌ها که در هشت سال گذشته به دلایلی از کشور خارج شدند، حل و فصل مسائل سیاست داخلی می‌تواند راه بازگشت و سرمایه‌گذاری آن‌ها در کشور را باز کند. اکنون دو هزار میلیارد دلار سرمایه ایرانیان در خارج از کشور است و اگر ۱۰ درصد از این سرمایه هم برگردد، اقتصاد ایران را تکان خواهد داد. نفت که نداریم بفروشم، ذخیره ارزی هم که نداریم، می‌خواهیم پول هم چاپ نکنیم، پس باید چه کنیم؟ ۳۰ سال است که برای حل مشکلات اقتصادی از مردم مایه گذاشته‌ایم، از این به بعد کمی هم از حکومت خرج کنیم. برای مثال با کشورهایی از منطقه خودمان که خیلی هم ثروتمند هستند و حالا قهریم آشتی کنیم، در این صورت می‌توانیم از آن‌ها وام بگیریم.

دولت نهم و دهم صندوق بازنشستگی را به بحران سوق داد

مدتی است برخی کارشناسان حوزه کار و تامین اجتماعی از وجود بحران در صندوق های بازنشستگی کشورمان خبر می دهند بروز مشکلاتی را به مسئولان امر هشدار داده اند هرچند تاکنون این هشدارها از سوی برخی مقام های مسئول جدی گرفته نشده است اما قانون برای دست یابی به پاسخی علمی و البته دقیق سری به دفتر کار  محسن ایزدخواه، پژوهشگر حوزه کار و تامین اجتماعی زده که در کارنامه خود سمت‌هایی چون مشاور عالی اسبق مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، معاون حقوقی، امورمجلس واستان های سازمان تامین اجتماعی، دودوره رئیس هیات مدیره صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان وعشائر کشور را به ثبت رسانده است.

سیر تحولات شکل گیری صندوق های بیمه ای و بازنشستگی در ایران چگونه بوده است؟

اولین مرحله فعالیت بیمه‌ها از نوع انسانی آن شکل‌گیری بیمه‌های شخصی درقالب شرکت‌های بیمه‌ای بازرگانی بوده لیکن شکل‌گیری مبداء تاریخی جدی تر بیمه‌های اجتماعی به طور مستقل در ایران به سال 1304 یعنی سال تاسیس صندوق بازنشستگی کشوری برمی‌گردد.

در سال 1309 به موجب مصوبه دولت مقرر شد صندوق احتیاط طرق و شوارع در کشور تاسیس شود که هدف آن بیمه نمودن کارگران شاغل در عملیات راه سازی راه آهن در برابر حوادث ناشی از کار بود که عملاً از سال 1310 قوت اجرایی گرفت و در سال 1311 قلمرو این بیمه، کارگران ساختمانی را نیز تحت پوشش قرار داد.

در سال 1312 مجدداً تعهدات این صندوق گسترش یافت به‌طوری مستخدمین روزمزد و قراردادی شاغل کارگاه‌های صنعتی معدنی کشور را نیززیر پوشش خودبرد.

در سال 1314 شرکت بیمه ایران تاسیس و دراین راستاچتر گستردهتری را به‌منظور پوشش فراگیر بیمه‌ای آغاز کردند به طوری که از سال 1318 کارگران و کارمندان موسسات خصوصی نیز تحت عنوان بیمه اشخاص شرکت سهامی بیمه ایران در قبال مخاطرات ناشی از کار قرار گرفتند و بالاخره در سال 1322 پس از تصویب در مجلس شورای ملی و سنامقرر شد هر موسسه‌ای اعم از دولتی یا غیردولتی که کارگری در استخدام خود دارد موظف به بیمه کردن آنان نزد شرکت سهامی بیمه ایران شد.

در سال 1325 قانون کار در ایران شکل می‌گیرد و به‌دنبال آن صندوقی تحت عنوان صندوق تعاون و بهداشت به نام بنگاه رفاه اجتماعی فعالیت خود را آغاز می‌کنند و تعهدات ناشی از کار که بر عهده شرکت سهامی بیمه ایران بود به این بنگاه واگذار می‌گردد.

در سال 1342به منظور گسترش دادن فعالیت های بیمه ای و اجتماعی نام وزارت کار به وزارت کار و امور اجتماعی تغییر می نماید و نام سازمان نیز به نام سازمان بیمه های اجتماعی تغییر پیدا می‌ کند. در حوزه بیمه‌های درمانی نیز از سال 1342 درمان کارکنان دولت به وزارت بهداری محول شد.

فروردین سال 1348 نیز سازمان بیمه های اجتماعی روستائیان تاسیس و در قانون سال 1354 تامین اجتماعی این سازمان منحل و در سازمان تامین اجتماعی ادغام شد  ولی تا سال 1384 علی رغم وجود مبانی قانون هیچ اقدام عملی  برای بیمه بازنشستگی روستائیان وعشائر صورت نگرفت.

و بالاخره در سال 1354 سازمان نوین تامین اجتماعی شکل می‌گیرد که مجموعه وظایف این سازمان تاکنون در قلمرو تحت پوشش قرار دادن کارگران به‌طور اعم و بعضی از کارکنان دستگاه‌ها به طور اخص قرار می‌گیرد به طوری که برآورد می‌شود بیش از سی درصد مشمولین این صندوق به صورت اختیاری ویا حرف و مشاغل آزاد هستند.در این راستا صندوق و سازمان بازنشستگی کشوری نیز کماکان پوشش بیمه‌های اجتماعی کارمندان رسمی دولت را برعهده دارد.

به هر حال در تاریخ تحولات صندوق‌های بیمه بازنشستگی در کشور در حال حاضر بالغ بر 18 صندوق بیمه‌ای و بازنشستگی ریز و درشت وجود دارد که در یک نگاه کلی مهمترین این صندوق‌ها عبارتند از: صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح که قوای مسلح اعم از نظامی و انتظامی را تحت پوشش قرار داده، صندوق بازنشستگی کشور که مجموعه کارکنان دولت را در چتر بازنشستگی خود قرار داده است و سازمان تامین اجتماعی مجموعه نیروهای کار و خدماتی را که در اقتصاد رسمی کشور فعالیت دارند مورد حمایت‌های درمانی و بازنشستگی خود قرار داده است. و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشائر که از سال 1384 فعالیت خود را آغاز نموده است وبالاخره صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد، پس در مجموع می‌توان گفت ایران به لحاظ گسترش چتر بیمه‌های اجتماعی در حوزه‌های درمان و بازنشستگی از نمره قابل قبولی در مقایسه با بسیاری از کشورهای در حال توسعه و منطقه برخوردار است.

آیا جامعیت و کفایت لازم در مجموعه صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی وجود دارد؟ چرا که سال ها است بازنشستگان و بیمه شدگان از کاستی هایی در این حوزه گلایه می کنند

بطور نظام بیمه‌ای، نظام عزتمند و توام با حفظ کرامت و شخصیت انسان‌ها در ارائه خدمات است. در نظام بیمه‌ای، افراد در دوران جوانی و توانایی، بخشی از درآمد خود را در قالب صندوق‌های بیمه‌ای پس انداز می‌کنند تا در هنگام پیری یا بیماری و یا مواجهه با سوانح و وقایع غیرمترقبه حیاتی از پوشش خدمات مورد نیاز خود بهره مند شوند به همین دلیل بیمه شدگان این خدمات را حق خود تلقی می‌کنند و در دریافت آن، احساس حقارت نمی‌کنند. ودر واقع مطابق قانون اساسی وسایر قوانین پایه‌ای حقی است همگانی وتکلیفی برای دولت‌ها است. لذا پوشش بیمه‌ای برای کلیه گروه‌های اعم ازکارگران و کارمندان، بهتر از هرگونه پوشش حمایتی بوده و به جای هرگونه پرداخت مستقیم یا غیرمستقیم به افراد تقویت نظام بیمه‌های اجتماعی موثرتر، فراگیرتر و عادلانه تر است و طبیعی است که صندوق‌ها باید رضایتمندی آنها را جلب نمایند ودر پاسخ به سوال جنابعالی  یک نظام بیمه‌ای باید حداقل سه ویژگی مهم داشته باشند:

1ـ جامعیت نظام بیمه‌ای: یعنی حداقل چهار خدمت اصلی نظام بیمه‌های اجتماعی؛ یعنی پوشش بازنشستگی، درمان، از کارافتادگی و فوت را تامین کرده باشد.

2ـ فراگیری نظام بیمه‌ای: یعنی خدمات آن دربرگیرنده همه آحاد مردم واجد شرایط باشد و تنها گروه‌های خاصی از مردم را شامل نشود.

3ـ کفایت نظام بیمه‌ای: یعنی کمیت و کیفیت خدمات به نحوی باشد که رضایت نسبی افراد تحت پوشش را فراهم کند و افراد مجبور نباشند علاوه بر دریافت خدمات، دست خود را نزد دیگران دراز کنند. پس در مجموع می‌توان باور داشت در موضوع جامعیت صندوق‌های بازنشستگی در انجام وظایف قانونی خود نمره قابل قبولی را دریافت کرده‌اند اما در حوزه فراگیری این کاستی اساسی وجود دارد که فقط بخش اقتصاد رسمی تحت حمایت صندوق‌های بیمه‌ای قرار دارد و این در حالی است که برآورد می‌شود نزدیک به50 درصد فعالیت‌های اقتصادی غیررسمی است و کارکنان این بخش‌ها اکثریت تحت هیچگونه حمایتی قرارندارند.

در بحث کفایت موضوعی که شما به آن اشاره می فرمائید کاملاً درست است چرا که بایستی کمیت و کیفیت خدمات به نحوی باشد که رضایت سطح وسیعی از بیمه شدگان وافراد تحت پوشش را به همراه داشته باشد که این مسئله تحت تاثیر دو مولفه کلیدی قرار می گیرید یکی وضعیت کلان شاخص های اقتصادی کشور که متاسفانه از دیرباز به علت بی تدبیری و یا اتخاذ سیاست های  غلطاقتصادی ویا توصیه های نهاد های بین المللی موجب بالارفتن نرخ تورم، کاهش رشد اقتصادی و حاکم شدن رکود، تورمی مزمن بر اقتصاد شده است و این مسئله موجب شده است که ذخائر و سرمایه گذاری صندوق ها به شدت یا ارزش روز خود را از دست داده است و یا دولت ها بویژه در دولت های نهم ودهم وعلی رغم درآمد های افسانه ای نفتی دولت به انجام تعهداتخود درقبال این صندوق ها عمل نکرد به عبارت دیگر با سیاست های غلط اقتصادی به شدت بنیه مالی صندوق های بیمه ای تضعیف گردیده است.از سوی دیگر رفتارهای مدیریتی و انتصابات غیرقانونی و گاهاً با رویکردهای سیاسی و بی اعتنایی به قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی حتی در این دولت موجب شده است که این صندوق ها نتوانند برنامه ریزی و سیاست گذاری درستی در استفاده از منابع و همچنین هزینه کردن درست مصارف داشته باشند که مجموع این ناکارآمدی ها و تصمیمات موجب شده است که روند نارضایتی مستمری بگیران و بیمه شدگان در همه این صندوق ها رو به فزونی نماید.متاسفانه در مقطع کنونی رویکرد کلی وزارتخانه متبوع در نحوه اداره صندوق های بیمه ای برخلاف مبانی قانونی رویکردی ریاستی است و همین مسئله موجب شده است که هیات مدیره صندوق ها که رسالت اصلی انهاصیانت از حقوق بیمه شده‌گان است روز به روز تضعیف گردد.

آیا صندوق های بازنشستگی در ایران آنطور که عنوان می شود در معرض بحران و ورشکستگی قرار دارند؟ 

اگر روی پنج صندوق اصلی فعال در ایران که درباره آنها توضیح داده شد ودر حال حاضر وابسته به وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی متمرکز شویم برای هر‌کدام می‌توانیم تعریف جدا و مشخصی از ورشکستگی و یا پیشی گرفتن مصارف از منابع داشته باشیم. به عبارت دیگر می توانیم با یک آسیب‌شناسی اجمالی تصویری از وضعیت مالی این صندوق‌ها ارائه شود. صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح که قوای مسلح و نظامی و انتظامی را تحت پوشش قرار داد از چند دهه پیش همواره با بحران تامین منابع روبرو بوده است و به‌طور طبیعی هرسال در ردیف‌های بودجه سالیانه دولت به تعهدات خودش بی وقفه عمل می‌کند. دومین صندوق مربوط به صندوق بازنشستگی کشوری است که به علت  اعمال سیاست های غلط بویژه دردولت نهم و دهم در خصوص افزایش غیراصولی و خارج از محاسبات بیمه‌ای حقوق کارکنان دولت دچار کسری شدید منابع شده به طوری که ماهیانه بیش از یک هزار و 200 میلیارد تومان سازمان مدیریت باید به این صندوق تخصیص دهد تا بتواند به موقع حقوق و سایر مزایای مشترکین خود را پرداخت نماید. خطری که چندی قبل از بیخ گوش این صندوق به دنبال برکناری رئیس پیشین آن گذشت اقدام وی در شب قبل از معارفه مدیریت جدید بود که وی در صدد بود حکم افزایش هزاران مستمری بگیر را بدون تامین منابع ویا تطبیق با مبانی قانونی صادر کند. سومین صندوق بزرگ کشوری چه به لحاظ گستردگی وچه به لحاظ سطح پوشش سازمان تامین اجتماعی است که سال ها است زنگ مخاطره آمیزشدن وضعیت منابع درآمدی آن به صدا درآمده است. مطابق استانداردهای تجربی  که سازمان بین المللی کار تبیین کرده است چنانچه نسبت پشتیبانی در سازمان تامین اجتماعی یعنی اینکه چه تعداد افراد حق بیمه پرداختمی کنند و چه تعداد بازنشسته حقوق دریافت می‌کنند، این نسبت  اگر از حدود 6 به سمت پایین تنزل پیدا کند در واقع زنگ خطر پیشی گرفتن مصارف از منابع به صدا در می‌آید. سال هاست این خطر در بیخ گوش سازمان تامین اجتماعی به صدا در آمده است. بخشی از کسری منابع به دلیل عدم اجرای تعهدات دولت به سازمان تامین اجتماعی بوده است. دولت در رابطه با سازمان تامین اجتماعی باید علاوه بر سه درصد از حق بیمه‌هایی که  سهم  کارگر و کارفرما است را پرداخت کند به منظور حمایت از اشتغال متقبل شده است حق بیمه سهم کارفرما را نیز در بسیاری از صنوف و حرف و مشاغل هم پرداخت نماید . متاسفانه علیرغم وجود مبانی قانونی محکم وتکلیفی این اتفاق رخ نداده است و مجموع بدهی های دولت پیش بینی می شود تا پایان سال 93 بالغ بر 90 هزار میلیارد تومان باشد.  لذابرابر گزارش‌های رسمی سازمان تامین اجتماعی، رقمی بالغ بر ٥٠٠ هزار میلیارد تومان ارزش تعهدات حال این سازمان است در حالی که مجموعه ارزش ذخایر و دارایی این سازمان به شرط نقدشوندگی فقط کمتر از یک سال تعهدات این سازمان را می‌تواند پوشش دهد 

چهارمین صندوقی که در قلمرو بیمه و بازنشستگی تحت نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعالیت دارد و بر اساس یکی از تبصره‌های بودجه به این وزارتخانه الحاق شده صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد است که در حال حاضر بالغ بر ٨٠ هزار نفر بازنشسته و از کارافتاده‌ تحت پوشش آن قرار دارد و در مقابل از حدود ١١ هزار نفر حق بیمه دریافت می‌کند. چنین تصویری از وضعیت منابع و مصارف موجب شده که این صندوق برای انجام تعهدات ماهیانه خود حداقل بین ٦٠ تا ٧٠ میلیارد تومان نقدینگی نیاز دارد که در دو ساله اخیر این حجم نیاز به نقدینگی تبدیل به یک معضل و مشکل بزرگ برای وزارتخانه شده و متاسفانه تاکنون به علت ضعف ساختار نظام تصمیم‌گیری در وزارتخانه متبوع و هیات امنا  تصمیم اساسی در خصوص تدوین اساسنامه یا ادغام آن در دو صندوق تامین اجتماعی یا بازنشستگی کشوری با حفظ مصالح و منافع این صندوق‌ها اتخاذ نشود. باید توجه داشت عملا تصمیماتی نیز که برای هیات‌مدیره این صندوق گرفته شده مغایر با قانون ساختار نظام جامع رفاه وتامین اجتماعی است و عملا اداره این صندوق به علت عدم توانایی لازم در تصمیم گیری در یک بلاتکلیفی اساسی به سر می‌برد.

و بالاخره صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان، عشایر که در مقایسه با سایر صندوق‌های وابسته به وزارت متبوع از وضعیت متفاوتی برخوردار است و مهم‌ترین دلیل آن جوان بودن این صندوق و توجه دولت‌ها در طول ١٠ سال گذشته در انجام تعهدات خود حتی فراتر از قوانین ومقررات حاکم بوده است به طوری که برآورد می‌شود مجموعه ذخایر و دارایی‌های این صندوق تا ابتدای سال ١٣٩٣ بالغ بر پنج هزار میلیارد تومان باشد که البته این صندوق از دو جهت مورد تهدید قرار دارد؛ اول اینکه در طول مسوولیت وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت یازدهم چندین بار نظام تصمیم‌گیری این صندوق تحت فشار غیراصولی و به دور از اصول محاسبات بیمه‌ای و تامین منافع ذی‌نفعان خود قرار گرفته تا وجود نقد و سپرده‌های خود را که به نظر می‌رسد تاکنون بالغ بر ٥٠٠ میلیارد تومان است تحت عناوین مختلف از جمله خرید سهام وابسته به صندوق بازنشستگی فولاد خریداری کند که با توجه به وضعیت بورس ارزش روز این سهام گهگاه تا حدود ٢٥ درصد تنزل پیدا کرده و در این راستا برای تحقق دستورات خود تاکنون سه نفر از اعضای هیات‌مدیره این صندوق را  نیزتغییر داده است. البته این نکته را نیز باید اضافه کرد که از سال ١٣٩٩ با توجه به ترکیب سنی بیمه‌شدگان این صندوق درصد بالایی از بیمه‌شدگان فعلی در این سال بازنشست خواهند شد و هر ساله حداقل جمعیتی بالغ بر ٣٢ هزار نفر به جمع مستمری بگیران و بازنشستگان آن اضافه خواهد شد. اگر به مجموعه صندوق‌های بازنشستگی مورد اشاره به معضلات و چالش‌های پیش روی سازمان بیمه سلامت نیز با توجه به هزینه‌های کمرشکن ناشی از طرح تحول سلامت اضافه شود به خوبی آشکار می‌شود که مجموعه صندوق‌های بیمه‌ای اعم از درمانی و بازنشستگی کم وبیش در وضعیت بسیار خطیر و شکننده‌ای قرار دارند .

جدای از موضوع عدم انجام تعهد دولت ،  به چه دلیل صندوق‌هایی مثل تامین اجتماعی به این نقطه بحرانی می رسند و در مقاطعی با کسری منابع رو به رو می شوند؟ آیا یکی از دلایل می تواند هزینه تراشی های سازمان تامین اجتماعی در شرکت های زیر مجموعه ونحوه اداره شستا نیست ؟

در آغاز شکل‌گیری هر صندوق‌ بیمه‌ای و از جمله سازمان تامین اجتماعی، نرخ حق بیمه  بر اساس محاسبات بیمه‌ای، سطح توسعه یافتگی و سطح ارائه خدمات و تعهدات برای یک دوره معین تعیین و بر اساس این اصول و سایر اصول مرتبط صندوق‌های بیمه‌ای با تاکید بر پایداری مالی شکل می‌گیرند و به طور طبیعی و براساس مبانی پیش گفته قوانین و مقررات حسب ضرورت و واقعیت های به دست آمده ونتایج ادواری محاسبات بیمه‌ای مورد بازبینی وتجدید نظر قرار می‌گیرد در کنار این روند بالاخره صندوق‌های بیمه‌ای بطور طبیعی مانند یک موجود زنده روزی به کهولت و به هم خوردن تعادل نسبی منابع و مصارف می‌رسندکه با اصلاحات پارامتریک و نهایتا ساختاری این بحران را به تاخیر ویا به کنترل درمیاورند . ازسوی دیگر این صندوق ها به شدت تحت تاثیر محیط پیرامونی خود قرار می‌گیرند به عبارت دیگر همانطوری که قبلا توضیح داده شد اتخاذ سیاست‌های درست اقتصادی، رشد اقتصادی بالا، افزایش اشتغال و پایین آمدن نرخ رشد بیکاری، افزایش پس انداز، کاهش تورم، توجه به تولید ومشاغل پایدار فعالیت گسترده دولت در پروژه‌ای عمران وبالاخره رونق اقتصادی درتمام وجوه آن می تواند موجب رشد و شکوفایی  وبالندگی منابع همه صندوق ها ازجمله سازمان تامین اجتماعی شود و بالعکس سیاست‌های غلط دولت‌ها در حوزه اقتصاد می‌تواند به شدت کارکردهای سازمان تامین اجتماعی را تضعیف و منابع آن را به شدت ناکارآمد و ارزش زدایی نماید. به طور مثال متاسفانه در سال‌های اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری که کشور با موج شدیدی تورمی مواجه شده و کاهش ارزش پول ملی اتفاق افتاد وجوه نقد این صندوق دچار آسیب شدید شد و ارزش وجوه مذکور به شدت کاهش پیدا کرد و مشابه این وضعیت در شرایط بوجود آمده در دولت‌های نهم و دهم و تورم رکود پیش آمده ناشی از افزایش قیمت‌های ناشی از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها که هم اکنون نیز در حالت وقوع است از نمونه‌های تاثیرگذاری دولت‌ها بر منابع صندوق‌های بیمه‌ای و از جمله سازمان تامین اجتماعی است. متاسفانه علی رغم تلاش هایی که در ادوار مختلف صورت گرفته این سازمان نتوانسته است در سطح قوای سه گانه یک فهم و درک مشترک از اصول حاکم بر نظام بیمه‌‌ای وچگونگی کارکرد‌های نظام تامین اجتماعی تبیین کند و همین مسئله در کنار مانور های تجمل توسط مدیران این سازمان موجب شده است که حتی دولت ها در صدد آن بوده اند که گاها تنگنا های مالی وحتی اجرای طرح های ملی را از این گذرگاه حل وفصل کنند ویا نماینده گان مجلس به منظورخارج کردن کشور از بحران بیکاری  با تصویب بازنشستگی های پیش ازموعد ویا ایجاد تسهیلاتی برای بازنشستگی زودرس عملا موجب تسریع در بهم خوردن این تعادل شده اند.

ازسوی دیگر همانطوری که درپاسخ به سوالات  قبلی توضیح داده شد یکی از بزرگترین مسئولیت‌های صندوق‌های بیمه‌ای حفظ ارزش روز ذخائر وسرمایه گذاری این صندوق‌ها بویژه در دورانی که با فزونی درآمدها روبرو است بررسی صورتهای مالی سازمان تامین اجتماعی نشان می‌دهد تا سال 1360 درآمدهای حاصل ازسرمایه‌گذاری صفر منظور شده ولی به تدریج وبا توجه به اینکه دولت در زمان جنگ علی رغم تمام مشکلات از مسائل و مشکلات جامعه کارگری وسازمان تامین اجتماعی غافل نبود وبا شکل گیری اولین شرکت سرمایه گذاری در این سازمان توجه نظام عالی تصمیم‌گیری در کشور را نیز معطوف به سرمایه گذاری نمود اما متاسفانه سیر تاریخی فعالیت‌های شستا گویای این واقعیت تلخ است که سهم مجموعه فعالیت‌های سرمایه گذاری در این سازمان و از جمله شستا فراتراز ده درصد مجموعه درامدهای این سازمان نرفته که در سنوات مختلف  این درصد حتی از روی کاغذ فراتر نرفته است. متاسفانه در دولت‌های نهم ودهم  جذابیت‌های شستا انقدر مورد توجه قرار گرفت که وزیر رفاه وقت به منظور تسلط بر ان مدیرعامل وقت را برکنار نمود ویا مدیرعامل و اعضای هیات مدیره سازمان که مجمع شستا است خود به عضویت هیات مدیره این شرکت سرمایه‌گذاری درامدند وبه نظر میرسد این جذابیت ها همچنان در این دولت نیز وجود دارد وذوزیر ذیربط چیدمان اصلی ترکیب  هیات مدیره شستا را برعهده دارند و مشاهده فرمودید کارت زرد مجلس به وزیر در ماه‌های گذشته بیشتر در حوزه فعالیت‌های شستا بوده است. بر این اساس و در یک جمع بندی کلی متاسفانه باید اذعان داشت به فقدان بنیه کارشناسی در معاونت های اقتصادی و رفاه تامین اجتماعی وزارتخانه متبوع حداقل تاکنون درحوزه سرمایه‌گذاری‌ها دراجرای  بنده ماده١٥ قانون ساختار که مقرر می‌دارد ضوابط کلی نحوه مدیریت وجوه، ذخایر وسرمایه‌گذاری‌های دستگاه‌های اجرایی، دولتی وعمومی سازمان‌ها وموسسات وصندوق‌های فعال درقلمرو نظام تامین اجتماعی جهت طرح درشورای عالی رفاه وتامین اجتماعی و سپس تصویب درهیات وزیران هیچ اقدام عملی صورت نگرفته است. وهمین مسئله موجب شده است که در مجموع کلیه صندوق‌های بیمه‌ای وازجمله سازمان تامین اجتماعی فاقد یک استراتژی وراهبرد مشخص در حوزه سرمایه گذاری باشند.

 

 

 

 

 

 

احمدی نژاد نسل کشی کرد

راضی نشد گفت و گو را بدون انتقاد از دولت احمدی نژاد و آسیب‌هایی که به بخش کشاورزی زده است، آغاز کند. برای مثال در واکنش به این پرسش که : طی سال‌های گذشته شاید به حد کافی خرابی‌های دولت احمدی نژاد در اقتصاد و به‌خصوص در بخش کشاورزی نمایان شده است، لطفا شما ارزیابی خودتان را از سیاست‌های دولت یازدهم در بخش کشاورزی بفرمایید، گفت :" چطور ممکن است احمدی نژاد از آن 75 میلیارد متر مکعب اضافه برداشتی که از آب‌های زیرزمینی کرد و دشت‌های ایران را کشت، به راحتی تبرئه شود؟ " دکترعیسی کلانتری وزیر اسبق کشاورزی و دبیرکل خانه کشاورز در میان صحبت‌هایش بارها تاکید کرد: نسل‌های آینده احمدی نژاد را به خاطر صدماتی که به منابع آب و خاک این سرزمین زده است نفرین خواهند کرد. کلانتری بدون جبران خرابی‌های هشت سال گذشته در حوزه کشاورزی هیچ آینده ای را برای این بخش متصور نیست. به همین دلیل پاسخ هر پرسشی از وی در خصوص تصمیمات آینده در بخش کشاورزی و ارزیابی سیاست‌های دولت یازدهم برگشت داده شد به اما و اگرهای جبران خسارت‌های دولت احمدی نژاد در این بخش. آنچه در پی می‌آید مشروح گفت و گوی «قانون» با وزیر کشاورزی دولت‌های میر حسین موسوی ، سازندگی و اصلاحات است :                    

                    ***

در چند سال گذشته به حد کافی از خرابی‌های دولت نهم ودهم در اقتصاد و به‌خصوص در حوزه کشاورزی گفته شده است. حالا می‌خواستم ارزیابی  شما را از سیاست‌های دولت یازدهم و تاثیر آن بر بخش کشاورزی کشور بدانم.  
ارزیابی من این است دولت یازدهم هرچقدر تلاش کند باز هم نخواهد توانست خراب کاری‌های دولت نهم و دهم را در این دو سال باقی مانده از عمر دولت یازدهم جبران کند . هشت سال تخریبی که در بخش اقتصادی کشور و به‌خصوص در حوزه کشاورزی به وجود آمد در تاریخ ایران بی سابقه بود و بی انصافی است اگر  فکر کنیم دولت یازدهم تنها در یک سال و نیم بتواند بر تمام این ویرانی‌ها پیروزشود. 
  پس بیشتر در خصوص خسارات ناشی از سیاست‌های نادرست احمدی نژاد در بخش کشاورزی ایران توضیح دهید.  
فقط  دردولت نهم و دهم به ریاست محمود احمدی‌نژاد  75 میلیارد متر مکعب آب شیرین اضافی و بدون پشتوانه از منابع آب زیرزمینی کشور برداشته شده است. این حجم اضافه برداشت به اندازه بیش از دو برابر کل برداشت اضافی آب در 27 سال قبل از خودش بوده است. اینها فقط یک سری آمار و ارقام نیستند، این یک خسارت تاریخی است که به منابع کشور وارد شده است. در مقابل اما کوچک‌ترین اقدامی‌برای بهره وری و حفاظت از سرمایه‌های پایه کشاورزی در کشور صورت نگرفته است .چطور می‌شود از دولت احمدی نژاد حرفی نزد ؟ همه چیز به تاراج رفته و بازگرداندن این سرمایه‌ها سال‌ها سرمایه گذاری و تلاش می‌خواهد . 
  برنامه تیم اقتصادی دولت یازدهم برای ترمیم این خرابی‌ها چه بوده است ؟ 
درحال حاضر فعالیت‌های  دولت یازدهم برای افزایش تولیدات و حفظ منابع پایه کشاورزی و نیز تدبیری برای حفظ ذخایر آبی کشور است .این منابع بسیار گرانقیمت است و بازگرداندن این ذخایر به حجم چهل سال پیش  به این معنی است که باید به اندازه چهل سال عرق ریخته شود و برداشت آب نیز باید به یک دوم میزان برداشت فعلی برسد؛   همه این معضلات نتیجه خسارت‌هایی است که به نسل ایران خورده و راه بازگشتی نیز برایش وجود ندارد. نسل‌های  بعدی دولت نهم و دهم را نفرین خواهند کرد. نخواهیم که با به فراموشی سپردن این خیانت‌ها و اینکه می‌گوییم نگاه‌مان باید رو به آینده باشد دولت احمدی نژاد را تبرئه کنیم . 
  حالا که بحث به انتقاد از دولت احمدی نژاد کشیده شد بحران کم آبی و خشکسالی هم از معضلاتی بود که دو دولت گذشته سعی در کتمان آن داشتند. لطفا قدری در خصوص وضعیت فعلی بحران آبی کشور توضیح دهید . 
طبیعی هم هست، وقتی همان زمان که بسیاری از دست اندرکاران در خصوص کم آبی در ایران هشدار می‌دادند احمدی نژاد به فیروزکوه رفت و گفت: چه کسی گفته است بیلان  سفره‌های آبی در این منطقه و کشور منفی است؟ واینکه هرکس بخواهد می‌تواند هرحجم آبی که لازم داشت را از چاه‌های زیر زمینی پمپاژ کند در واقع فاجعه بحران آب در ایران تشدید شد. 
  این چاه‌ها بعد از صحبت احمدی نژاد حفر شدند، درست است ؟ 
 بله با اجازه مجلس حفر شده بودند که در واقع مجلس با این مجوز به یک دزدی آشکار وجاهت قانونی بخشید . 
  بیشتر توضیح می‌دهید ؟ 
پس از آنکه احمدی نژاد این موضوع منفی نبودن بیلان آب را  در فیروزکوه عنوان کرد، به موازات آن مجلسی که در آن سال یعنی سال 89 برسر کار بود، برای حمایت از رئیس جمهور مجوز حفر چاه‌هایی که غیرمجاز بودند را صادر کرد ، یعنی به دزدان آب مشروعیت داد  و آن را قانونمند کرد که این خود نوعی دیگر از نسل‌کشی به حساب می‌آید. اینها خسارات سنگین زیربنایی است که هرچند سال هم بگذرد احمدی نژاد و مردانش باید پاسخی برای این خراب کاری‌ها داشته و در برابر ملت توضیح دهند، آن وقت شما می‌گویید به اندازه کافی اطلاع رسانی  از خراب کاری‌های دولت احمدی نژاد صورت گرفته است؟ نخیر به اندازه کافی نبوده است. 
  آقای کلانتری با توجه به اینکه شما در دولت‌های پیش وزیر کشاورزی بوده اید این چند دوره را چگونه مقایسه می‌کنید؟ آیا قانون‌شکنی‌هایی که در دولت احمدی نژاد صورت گرفته و دولت یازدهم را با مشکلات عدیده مواجه ساخته، مشابه آن در دولت‌های پیش از این هم وجود داشته است؟ 
در دولت آقای مهندس میرحسین موسوی حدود 2 میلیارد مترمکعب از ذخایر آب زیرزمینی اضافه برداشته کرده ا یم و این رقم در دولت سازندگی به یازده میلیارد ، در دولت اصلاحات به 30 و در دولت احمدی نژاد  به 75 میلیارد متر مکعب رسید. این موضوع را در خصوص اهمیت دادن دولت‌های گذشته به حفظ منابع طبیعی کشور طرح کردم که البته در دولت اصلاحات نیز تا حدی بی توجهی  نسبت به  منابع زیر زمینی  صورت پذیرفت . 
  موارد دیگری را هم می‌شود مثال زد ؟ مثل موضوع  انبارهای خالی .  
این مهم ترین قسمت ماجرا است . بازهم تاکید می‌کنم در دولت احمدی نژاد از همه منابع کشور سوءاستفاده شده و به تاراج رفته و اکنون هیچ ابزاری برای کشاورزی اقتصادی در ایران وجود ندارد. متاسفانه در بخش‌های عمده ای از کشور دشت‌ها مرده اند و رسیدگی به آنها دیر شده است. این‌ها گناهانی است که حکومت‌ها و دولت‌ها باید در قبال آن پاسخگو باشند. لذا دولت یازدهم همه تلاش خود را به کار گرفته است. وقتی حسن روحانی و کابینه اش دولت را از احمدی نژاد تحویل می‌گرفتند همه انبارهای تدارکاتی کشور خالی بود . خوراک دام،  کود،  سم،  بذر و همه اینها صفر بود. از آنجا که من در تغییر و تحول دولت‌ها حضور داشته ام، در جریان هستم وقتی مهندس موسوی امور را به دولت آقای‌هاشمی رفسنجانی  تحویل می‌داد خود مهندس موسوی تاکید کرد و در تحویل دولت سازندگی  همین‌طور آقای‌هاشمی سفارش کردند  که برای چند ماه تدارکات وجود داشته باشد  و در زمان انتقال به دولت آقای احمدی نژاد طبق دستور آقای خاتمی  این انبارها باید تا چند ماه پر باشند تا دولت جدید بتواند تدارکات خود را انجام دهد . اما دولت احمدی نژاد ناجوانمردانه عمل کرد. ابتدا که تحریم‌ها را بهانه کرده بودند و بعد هم کمبود ارز را، هرچند که ارز به میزان کافی در اختیار داشتند. اما دولت یازدهم توانست بهترین فصل تدارکات را برای کشاورزان به وجود بیاورد یعنی دوسال است که کشاورزان حداقل از نظر تدارکاتی با کمترین مشکل رو به رو هستند . نمی‌گویم صفر اما کمترین مشکلات را در این خصوص داریم . 
  عملکرد دولت یازدهم با توجه به بحران آب را چگونه ارزیابی می‌کنید ؟ 
دولت آقای روحانی برای حل این بحران تلاش می‌کند. حداقل در مورد بحث کم آبی  وزارت نیروی فعلی سیاست‌های معکوس این وزارتخانه در زمان احمدی نژاد را پیش گرفته است. یعنی برداشت آب را به صورت محدود کرده اند. این توضیح را هم بدهم تنها کشوری هستیم در دنیا که بیش از 50 درصد از آب‌های تجدید پذیر استفاده می‌کنیم. البته عدد ما نزدیک به 90 درصد است و بقیه کشورهای دنیا به‌غیر از مصر زیر چهل  درصد هستند . وزیر نیرو آقای چیت چیان می‌خواهد این 90 درصد را برساند به زیر پنجاه درصد که این اقدام از بعد سیاسی یک خودکشی به حساب می‌آید اما خب وزیر دولت یازدهم این خودکشی را ترجیح داده است تا اینکه بخواهند منابع ملی را ویران تر کنند.  وزارت نیرو برخلاف دولت‌های قبل ترجیح داده است که بیش از  50درصد از آب بهره برداری نشود  تا شاید بتوانند ویرانی‌های گذشته را تا حدی جبران کنند. بهانه خشکسالی را می‌آورند اما این بحث بخشی از این ویرانه است و بخش عمده سوء استفاده از منابع است . 
  در خصوص بهره برداری از آب یکی از اقداماتی که در دولت گذشته موفقیت به حساب می‌آمد افزایش میزان تولید محصولات کشاورزی بود اینکه دولت یازدهم قصد دارد کمتر از آب بهره‌برداری کند یعنی تولید را کاهش می‌دهد، این موضوع را چطور تحلیل می‌کنید ؟ 
در دو دولت گذشته به دلیل علم و آگاهی پایین  تصور شد  افزایش تولید کشاورزی با اضافه برداشت از آب‌های زیر زمینی خدمت است و البته بخشی از این معضل از روی نا آگاهی و بخشی دیگر یک خیانت آشکار بوده است. لذا دولت یازدهم دقیقا می‌داند چه‌کار می‌کند. هرچند در بسیاری از مناطق خیلی دیر شده است . وحشت من از این است که تلاش دولت برای ترمیم خرابی‌ها به هیچ نتیجه ای نرسد چرا که نیاز نسل موجود به مواد غذایی به منابع ما فشار آورده است. و لازمه این کار آگاهی دادن  به تصمیم گیران  و مردم کشور است  که واقعیت‌ها را بدانند  و اگر خواستند خودکشی کنند  آگاهانه  خودکشی کنند یعنی به وضعیت موجود ادامه دهند !
  در خصوص بهره بانکی بخش کشاورزی که از 14 به 21 درصد رسید چه تحلیلی دارید ؟ 
بهره بانکی بخش کشاورزی را از 14درصد به 17 ودر نهایت به 21 درصد رسانده اند. اما بخش کشاورزی پاسخگوی 21 درصد بهره بانکی نیست. من از آقای دکتر روحانی و جهانگیری درخواست دارم این سود را به همان 14 درصد برگردانند. بخش کشاورزی نمی‌تواند، چون خواست و میل بانک مرکزی این بوده است،  خود را با 21 درصد بهره بانکی تطبیق دهد. ما به التفاوت این سود باید پرداخت شود. البته این اشکالات در دولت یازدهم کم و بیش وجود دارد اما به هیچ عنوان قابل مقایسه با کاستی‌هایی که دولت قبل داشت نیست. 
  آن‌طور که شما ارزیابی می‌کنید دولت یازدهم یک دولت بی نقص است! همین موضوع افزایش بهره بانکی بسیار به اقتصاد کشاورزی ضربه خواهد زد . این‌طور نیست ؟ 
البته هیچ دولتی بدون نقص وجود ندارد اما واقعا دولت آقای روحانی شاهکار کرد با آن آگاهی که من داشتم از تدارکات بخش کشاورزی در تابستان سال 92 و اینکه  وحشت همه ما این بود سکته بزرگی به بخش کشاورزی وارد شود بسیار عالی عمل کرده است .حالا ممکن است آقایان در مجلس بگویند برخی از اقدامات دولت یازدهم برای جلوگیری از هدر رفت منابع آبی کشور غیر قانونی بوده است. اما در همان سال اول انبارهای تدارکات مرغ و تخم مرغ جارو زده شده بود و شخص دکتر روحانی آمد تعهد داد که شما وارد کنید و من همه هزینه‌ها را پرداخت می‌کنم . همین شده است که حالا همه مجلسی‌ها و دلواپسان به جان دکتر روحانی افتاده اند.  بزرگ‌ترین اشکالی که من هم در کاردولت یازدهم می‌بینم همان افزایش سود بخش کشاورزی از 14 به 21 درصد است. در بقیه زمینه‌ها این‌ها تلاش‌های خودشان را کرده‌اند که هم اشتباهات دو دولت گذشته را جبران کنند و هم در راستای حفظ منابع پایه و کشاورزی پایدار حرکت کنند. همچنین وزیر نیرو را هم باید دولت  پشتیبانی  کند تا منابع آبی کشور  را پایدار کرده  و بهره برداری  از آن‌را کاهش دهد .
  این بهره چرا افزایش پیدا کرد؟ 
بانک مرکزی به بخش کشاورزی زور گفت و گویا دولت هم تسلیم شده است. وقتی نرخ بازگشت سود بخش کشاورزی به 15 درصد هم نمی‌رسد چطور می‌تواند 21 درصد سود بانکی پرداخت کند. الان بانک کشاورزی مفهوم خودش را از دست داده است. یعنی از نظر ما بانک کشاورزی با هیچ یک از این بانک‌های تجاری تفاوتی ندارد وقتی قرار است بهره اش 21 درصد باشد و فقط در اینجا از کلمه کشاورزی سوء استفاده صورت گرفته است . خود وزارت جهاد کشاورزی عملکرد نسبتا قابل قبولی دارد و این موضوع بر می‌گردد به سیاست‌های پولی و بانکی وزارت اقتصاد و دارایی ؛ به نوعی سیاست تحمیلی اقتصاد و دارایی است. اگر می‌خواهند در کشاورزی سرمایه گذاری شود و یا اینکه بهره وری این بخش افزایش پیدا کند و استفاده از منابع پایه بدون تخریب منابع موجود صورت گیرد راهکارش سرمایه گذاری است .  
  آقای کلانتری،  با نگاه به آینده و همه تلاش‌هایی که در حال انجام است به نظر شما چگونه می‌توانیم در ایران یک کشاورزی رقابتی ایجاد کنیم ؟ 
اگر ایران می‌خواهد کشاورزی رقابتی با دنیا داشته باشد باید توجه کنیم حداقل 20 تا 25 درصد از هزینه‌های کشاورزی مربوط به  آب است که در بسیاری از کشورهای پیشرفته حتی  این هزینه وجود ندارد. 21 درصد سود بهره که ما در ایران داریم در دیگر کشورها برای کشاورزان یک تا دو درصد است. ما به لحاظ هزینه ای حداقل چهل درصد عقب‌تر از کشاورزان رقیب هستیم،  چطورمی‌توانیم به رقابتی شدن کشاورزی در ایران با دیگر کشورها فکر کنیم ؟ مشکلات داخلی را هم که برای شما شرح دادم. در یک جنگ نا برابر امکان رقابت وجود ندارد. آن‌هم  با از بین بردن  منابع تولید  مثل آب  و خاک  و پوشش گیاهی و منابع ژنتیکی .

چرا سرمایه داران ایرانی عاقبت بخیر نمی شوند؟

(این گزارش را دی ماه سال 93 برای روزنامه قانون نوشته ام. تازه حکم اعدام مه افرید درآمده بود و تازه سر و کله آقای ب.ز هم پیدا شده بود )

اگرچه، ‌این روز‌ها تنها نام‌هایی از جمله مه آفرید خسروی یا امیر منصور آریا، شهرام جزایری و‌این اواخر نیز آقای «بابک زنجانی» به عنوان کسانی که در‌ایران مرتکب فسادهای کلان اقتصادی شده‌اند شنیده می‌شود و اذهان عمومی‌نیز تنها‌این چند نفر را عامل بروز چنین فسادهایی می‌دانند؛ اما با‌این توضیح که بسیاری از فسادهای اقتصادی در قالب رانت‌های مالی و اطلاعاتی در‌ایران رخ می‌دهد، می‌توان مصادیق بی‌شمار دیگری را نیز برای آنچه اکنون از آن به عنوان فساد اقتصادی یاد می‌شود نام برد.

از‌این دست مصادیق می‌توان به واردات خودروهای لوکس با ارز مرجع به کشور که سال گذشته بسیار حاشیه ساز شد، بر هم خوردن بازار ارز که در ‌‌نهایت فردی به نام جمشید بسم ا... عامل‌این نابسامانی معرفی شد وبه دلیل بحران به وجود آمده قیمت دلار تار مرز ۴ هزار تومان نیز رفت، واردات بی‌ضابطه شکر در شرایط تحریم و با ارز مرجع، فسادهای مالی شرکت‌های مضاربه‌ای، تخلفات مالی در بنیاد شهید که در سال ۸۹ رخ داد و قبل‌تر از آن نیز تخلفات اقتصادی‌ که توسط فاضل خداداد و مرتضی رفیق دوست صورت گرفت و در ‌‌نهایت منجر به اعدام فاضل خداداد شد اشاره داشت. اگرچه انسان‌ها ممکن است فراموشکار باشند اما تمام‌این تخلفات اقتصادی به نوعی از کیسه مردم نیازمند و قشر ضعیف جامعه رفته است، در حافظه تاریخ اقتصادی‌ایران مانده و هیچ‌گاه پاک نخواهند شد.

حال‌این پرسش اساسی مطرح است که به راستی کدام دلایل عامل بروز فسادهای خرد و کلان اقتصادی در ایران هستند؟ آیا می‌‌توان اینچنین تحلیل کرد که در اقتصادی کاملا دولتی و انحصاری که بخش اعظمی از ثروت در دست گروهی خاص است، باید انتظار هرگونه فساد مالی را داشت؟ در این باره چند نکته وجود دارد؛ اینکه آیا‌این افراد (مفسدان اقتصادی) از ابتدا رانت خوار بوده‌اند و یا سرمایه گذارانی بودند که در یک روند بلند مدت و فعالیت برای گروهی خاص، تبدیل به مفسدان اقتصادی شدند؟ به‌عبارتی چرا در ایران، اغلب راه سرمایه‌دار شدن از فساد می‌گذرد؟ کار‌شناسان اقتصادی بر این باورند؛ مشکل اصلی این است که سرمایه‌داری مستقل در ایران امکان رشد و توسعه ندارد و از طرفی برخی افراد با اتصال به رانت‌های دولتی فرصت پیدا می‌کنند تا سرمایه‌گذاری‌های قانونی و غیر قانونی خود را رونق بخشند.

سرگذشت دو تاجر

مه آفرید امیر خسروی و بابک زنجانی یا‌‌ همان «ب. ز» معروف، دو تاجری هستند که‌این روز‌ها بسیار حاشیه‌ ساز شده‌اند. سرنوشتشان کمی‌شبیه به یکدیگر است، اولی محکوم به اعدام شد و شنیده‌ها حاکی از آن است که دومی‌ نیز به دلیل برخی ابهامات در فعالیت‌های نفتی که انجام داده‌است زیر ذره‌بین مجلس و مسئولان قرار گرفته است. اما هر دو معتقد هستند که خلافی مرتکب نشده و تنها فعالیت‌های اقتصادی خود را انجام داده‌اند. نقبی به سرگذشت و فعالیت‌های اقتصادی‌این دو تاجر در‌ایران که بعد‌ها همین فعالیت‌ها اتهام آن‌ها شد، می‌تواند روند سرمایه دار تا مفسد اقتصادی شدن را مشخص کند.

مه آفرید امیر خسروی، مالک شرکت توسعه سرمایه‌گذاری «امیر منصور آریا» که دارای ۳۵ شرکت زیر مجموعه است، فردی است که چوبه‌دار شاید امتداد جاده بلند پروازی‌هایش باشد. وی در جریان اختلاس سه هزارمیلیارد تومانی در شهریور ماه سال ۱۳۹۰، به عنوان عامل اصلی‌این فساد دستگیر و روانه زندان شد. از اتهامات امیرمنصور، استفاده از تسهیلات ۴۰۰ میلیارد تومانی از بانک ملی است که ارائه‌این تسهیلات بدون وجود هیچ سند و وثیقه گذاری انجام گرفته‌است. ‌این مبلغ جدای از اختلاس به‌واسطه گشایش ال سی بوده است.

بابک زنجانی که این روز‌ها بسیار خبر ساز شده است. خودش را نه مفسد اقتصادی می‌داند و نه رانت‌خوار نفتی و معتقد است که یک بسیجی اقتصادی است. بسیجی اقتصادی‌ای که پورشه سوار است، جت شخصی دارد و به جای انداختن چفیه بر گردن ساعت ۳۰ میلیون تومانی به دست می‌اندازد. زنجانی به گفته خودش دارای بیش از ۶۰ شرکت از جمله شرکت هولدینگ توسعه سورینت قشم و اولین بانک سرمایه گذاری اسلامی‌در مالزی است. زنجانی همچنین شرکت‌هایی در دوبی، ترکیه و تاجیکستان دارد و مالک و رئیس هیات مدیره باشگاه فوتبال راه‌آهن نیز هست. در یکی از قطعنامه‌های تحریم اتحادیه اروپا که از او نام برده شده ۱۵ شرکت منتسب به او اعلام شده است. به گفته خودش در این شرایط تحریم او عصای دست اقتصاد ایران است.

برای مصداقی شدن این ادعا می‌توان به تلاش بابک زنجانی برای وارد کردن ۱۷ فروند هواپیمای اف ۵۰، اف ۱۰۰ و ایرباس ۳۲۰ در شرایطی که بیشتر شرکت‌های هواپیمایی از وجود ناوگان هوایی فرسوده گلایه دارند و از سوی دیگر به دلیل تحریم‌ها امکانی نیز برای وارد کردن هواپیماهای نو به کشور ندارند اشاره کرد. این اواخر نیز در پی انتشار خبر بلوکه شدن مبلغ قابل توجهی از پول فروش محصولات وزارت نفت در یکی از بانک‌های خارج از کشور، ۲۵ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، درخواست تحقیق و تفحص از وزارت نفت را ارائه کردند.

درخواست‌این تحقیق و تفحص به حدود ۶ ماه پیش برمی‌گردد که در جریان فروش نفت‌ایران و می‌عانات گازی به علت تحریم بانکی‌ایران از سوی آمریکا، وجوه حاصل از فروش مقداری نفت در یکی از بانک‌های مالزی بلوکه شد. در همین ارتباط بود که مشخص شد بابک زنجانی نقش بخش‌خصوصی را در فروش نفت‌ایران‌ایفا می‌کرده است.

گفته می‌شود وی با باز کردن ال‌سی در یکی از بانک‌های مالزی قصد انتقال وجه مذکور را به مبلغ سه میلیارد دلار داشته است که به دلیل تحریم اعمال شده‌این وجه در بانک مالزی بلوکه شده است. حاشیه‌های مربوط به بابک زنجانی تمام شدنی نیست. اخیرا گود‌برداری غیر اصولی در شهرک غرب تهران باعث شد مردم منطقه دچار مشکلات بسیار بزرگی شوند. آن زمین هم متعلق به بابک زنجانی است و قرار است یکی از بزرگ‌ترین مجتمع‌های تجاری و اداری ایران را در آن بسازد.

بانک‌ها سرمنشأ فساد

 «وقتی از چند جوان بخواهید در یک زمین خاکی فوتبال بازی کنند برایشان سخت خواهد بود اما اگر زمینی چمن در اختیار آن‌ها قرار دهید می‌توانید از هر کدام آن‌ها یک فوتبالیست ماهر بسازید. بانک‌ها نیز نقش‌‌ همان زمین چمن و هموار فوتبال را در به وجود آمدن فسادهای اقتصادی داشته‌اند.» این مطلبی‌است که عزت ا... یوسفیان‌ملا، عضو ستاد مبارزه با مفسدان اقتصادی بیان می‌کند. یوسفیان‌ملا در گفت‌و‌گو با «قانون» با اشاره به اینکه تمام مفسدان اقتصادی از فاضل خداداد گرفته تا رفیق‌دوست و تا این اواخر نیز شهرام جزایری همه سر منشا فسادشان بانک‌ها بوده‌اند، افزود: مسئله اصلی آن است که نظام بانکی در ایران خود مشکلات و شبهات بسیار جدی‌ای دارد.

یوسفیان‌ملا به بابک زنجانی نیز اشاره و اظهار کرد: حالا بابک زنجانی یک سری هم به نفت زد، اما مابقی مفسدان اقتصادی همه سر از بانک‌ها در آوردند. به گفته این عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، برای جلوگیری از فساد و امثال اختلاس‌های ۳ هزار میلیارد تومانی ابتدا باید یک خانه تکانی در بانک مرکزی و دیگر بانک‌ها صورت گیرد، در غیر اینصورت هیچ چیز درست نمی‌شود.

وی در ادامه توضیح داد: الان اگر یک فرد عادی تقاضای وامی زیر ۱۰ میلیون تومان از یک بانک داشته باشد روزگارش را سیاه می‌کنند تا به او وام دهند، بعد چطور است که فردی می‌تواند یک شبه نصف دارایی یک بانک را از کشور خارج کند؟ یوسفیان‌ملا در پاسخ به این پرسش که افرادی که اقدام به همکاری برای خروج پول بانک‌ها با دریافت رشوه می‌کردند چه کسانی بودند توضیح داد: من دراین باره بسیار تحقیق کردم و در ‌‌نهایت دریافتم که این افراد، کسانی بودند که ۶ ماه بیشتر به پایان خدمتشان نمانده بود و می‌خواستند با این رشوه‌هایی که دریافت کردند آینده بازنشستگی خود را تامین کنند. اما نکته اینجاست در میان افرادی که نامشان به عنوان مفسد اقتصادی آورده شده است بابک زنجانی در لیست تحریمی‌های اتحادیه اروپا قرار گرفته و اگر فردی وابستگی‌ای به دولت نداشته باشد در این لیست قرار نخواهد گرفت.

همچنین بسیاری بر این عقیده هستند فردی مانند بابک زنجانی برای دور زدن تحریم‌ها از طریق منابع گوناگون تلاش‌های بسیاری کرده‌است. اما یوسفیان‌ملا بر این باور است این افکار بسیار ساده انگارانه است که فکر کنید بابک زنجانی قصد خدمت به کشور را داشته‌است. وی در این رابطه تصریح کرد: شرایط تحریم اگر کمر مردم عادی را شکست اما بسیاری از افراد را نیز به نان و نوایی رساند، چرا که در همین حین بسیاری به قول خودشان با هدف دور زدن تحریم‌ها اقدام به فعالیت‌های اقتصادی به نام مردم و به کام خودشان کردند. یوسفیان‌ملا در ادامه اظهار داشت: بابک زنجانی و امثال او حتی نمی‌توانند جلوی یک رئیس بانک پا روی پا بیندازند، آن‌ها کسی نیستند و بدون حمایت برخی دستگاه‌ها و افراد توانایی انجام هیچ فعالیتی را ندارند.

راهکار دادیم قبول نکردند

 «در ۱۰ اردیبهشت‌ماه سال ۸۰ قانونی را با نام قانون ارتقای سلامت اداری تبیین کردیم و حتی مقام معظم رهبری آن را تایید کردند، اما این قانون ۱۰ سال بعد از آن یعنی در سال ۹۰ در مجلس به تصویب رسید.» یوسفیان ملا با اعلام این مطلب ادامه داد: جالب است بدانید که این قانون دو سال پیش‌تر به تصویب رسیده اما هنوز اجرا نشده است، چرا؟ طبیعی است اگر این قانون اجرایی می‌شد خیلی‌ها باید به جرم فساد اقتصادی پای میز محاکمه می‌رفتند.

یوسفیان در ادامه گفت: این قانون در دولت یازدهم به جد پیگیری و اجرا خواهد شد. بر اساس قانون ۳۵ ماده‌ای سلامت اداری، هر فردی هر رقم که درخواست کرد می‌تواند از بانک وام بگیرد به شرط آنکه هم مردم و هم مسئولان در جریان کامل فعالیت‌های او و زمان باز پرداخت وام قرار بگیرند. آنچه مسلم است، در آسیب‌شناسی علل بروز فسادهای خرد و کلان اقتصادی در‌ایران نمی‌توان تاثیر گذاری دولت را در‌این بحث نادیده گرفت. نگاه حقوقی به‌این مقوله به خوبی مشخص می‌کند دولت، به دلایلی که به آن اشاره خواهد شد اصلیترین عامل بروز چنین رخدادهایی در اقتصاد‌ایران است. نکته‌ای که بسیاری از حقوقدانان بر آن اتفاق نظر دارند آن است که تقابل میان بخش خصوصی و دولت و نیز رقابت ناسالم در حوزه فعالیت بخش خصوصی در ‌‌نهایت موجب دستیابی عده‌ای به رانت می‌شود.

یک سرمایه‌دار دیدید مالیات بدهد؟

نعمت احمدی حقوقدان معتقد است تا زمانی‌که سیستم مالیاتی در کشور اصلاح نشود نمی‌توان امیدوار بود که ریشه رانت خواری و فساد اقتصادی در کشور خشکانده شود. ‌این حقوقدان در گفت‌و‌گو با «قانون» با بیان‌این مطلب که در‌ایران تنها کارمندان دولت الزام و اجبار جدی به پرداخت مالیات از طریق مالیات کسر از حقوق دارند گفت: شما چند تا سرمایه‌دار می‌شناسید که مانند دیگر مردم عادی از آن‌ها مالیات دریافت شود؟ طبیعی هم است فردی که مالیات نمی‌پردازد دولت هیچ‌گونه آگاهی از میزان ثروت او ندارد.

احمدی همچنین با انتقاد از شفاف نبودن گردش مالی بسیاری از سرمایه‌داران و نیز نظارت نداشتن بر نحوه وام‌گیری این افراد از بانک‌ها را زمینه ساز بروز فساد مالی و رانت خواری نه تنها در‌ایران، که در هر کشوری می‌داند. وی در واکنش به‌این پرسش که آیا بابک زنجانی، فعالیت‌های اقتصادی‌ای را طبق آنچه در رسانه‌ها اعلام کرده است،

با هدف کمک به کشور و دور زدن تحریم‌ها انجام داده است را می‌توان مصداقی برای فساد اقتصادی نام برد یا خیر؟ اظهار کرد: بابک زنجانی تاجر نیست بابک زنجانی در واقع «خود دولت» است، چرا که وقتی شما از چندمیلیارد دلار بدهی او به واسطه فروش نفت به دولت صحبت می‌کنید به هیچ عنوان نباید تصور کنید که او با ‌این سن و سال توانسته است به تنهایی چنین پولی را جا به جا کند. ‌این حقوقدان در ادامه گفت‌و‌گوی خود با «قانون» تاکید کرد: باید به‌این مسئله هم توجه داشته باشید که بابک زنجانی تنها کسی نیست که به‌این شیوه قربانی رانت خواری‌های بدنه‌ای از دولت می‌شود و تا زمان اصلاح سیستم اقتصادی در کشور، آخرین نفر هم نخواهد بود.

به گفته وی در‌این دولت ده‌ها از‌این دست زنجانی‌ها وجود دارند و در حال فعالیت هستند اما بر حسب اتفاق تنها نام‌این یک نفر فاش شد. به گفته وی دولت اگر به جد به دنبال تنبیه اخلال‌گران اقتصادی در کشور است باید مشخص کند افرادی که در‌این شرایط تحریم به راحتی می‌توانند واردات کاغذ، گوشت، غذای دام و طیور، و نیز خودرو انجام دهند چه کسانی هستند و با دسترسی به چه امکاناتی می‌توانند‌این واردات را انجام دهند. وی در‌این باره که آیا لازم است قانون «ازکجا آورده‌ای» در کشور به اجرا در آید تصریح کرد: بنده سعی دارم از در نطفه خفه کردن بروز فسادهای اقتصادی صحبت کنم و وقتی کار به طرح پرسش از کجا آورده‌ای می‌رسد یعنی فساد رخ داده و مبارزه با آن نیز بسیار مشکل است.

اما بهمن کشاورز دیگر حقوقدان، در خصوص اجرای قانون «از کجا آورده‌ای» و تاثیر آن بر کاهش فسادهای اقتصادی در‌ایران نظر دیگری دارد. کشاورز در گفت‌وگو با «قانون» به قانونی که در سال ۱۳۳۷ اجرا شد اشاره کرد و توضیح داد: در‌این سال بر اساس قانون از اموال تمامی‌کارمندان دولت، خانواده و حتی افراد وابسته به خانواده آن‌ها تحقیق و تفحص صورت می‌گرفت که مالی به نا‌حق به اموال آن‌ها افزوده نشده باشد؛ ‌این قانون‌‌ همان قانون از کجا آورده‌ای بود که هرچند ناقص؛ اما چند سالی اجرا شد. بهمن کشاورز در پاسخ به پرسشی مبنی بر‌اینکه با توجه به آنکه در‌ایران یکی از متخلفان اقتصادی به نام فاضل خداداد اعدام شد به چه علت از آن سال تا کنون تعداد بی‌شماری فساد خرد و کلان اقتصادی در کشور رخ داده است؟

تصریح کرد: ابتدا باید بر‌این نکته تاکید کنم که نه در خصوص جرائم اقتصادی که در هچ جرم دیگری قانون اعدام نمی‌تواند موجب کاهش آن جرم شود؛ در خصوص جرائم اقتصادی باید به این نکته بسیار مهم توجه داشت به دلیل آنکه فرد به واسطه رانت‌هایی که دریافت کرده به شدت ثروتمند می‌شود، قدرت مانور او در حوزه‌های قضایی، سیاسی و اقتصادی نیز بیشتر شده و کسی نمی‌تواند از او بازخواست کند.

به گفته‌این حقوقدان، وقتی قدرت سیاسی افراد به واسطه انباشت سرمایه بیشتر می‌شود همیشه عده‌ای آدم ضعیف قربانی و به عنوان مفسد اقتصادی معرفی و حتی اعدام می‌شوند اما اصل‌کاری‌ها با تسلط کامل بر اوضاع همچنان به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهند. کشاورز به عنوان ارائه راهکار اظهار کرد: راهکار حل‌این مشکل آن است که‌ایران از بحران دولت زدگی در اقتصاد عبور کند و زمینه برای یک رقابت سالم برای بخش خصوصی‌ایجاد شود.

به اعتقاد‌این حقوقدان در یک اقتصاد آزاد انگیزه برای رانت خواری از میان می‌رود و در واقع رانتی به وجود نمی‌آید که تنها عده‌ای خاص از آن منتفع شوند. نباید از ذکر این نکته غافل ماند که تحریم‌ها اگر برای قشر مستضعف و آسیب‌پذیر جامعه بی‌پولی، بیکاری و فلاکت را به ارمغان آورد اما برای عده‌ای دیگر «نان» داشت. کم نیستند تعداد رانت‌خوارانی که به بهانه دور زدن تحریم‌ها پول‌های کلان به جیب زدند و انتظار تقدیر تشکر داشتند.

درآمد 900میلیارددلاری از تجارت الکترونیکی در جهان

(ترجمه اقتصادی ام برای روزنامه شرق، سال 90 )

طرح بسیار بزرگی بر دیواره ضلع شمالی نمایشگاه بین المللی در سال گذشته نقش بسته بود که ترجمه آن چنین بود: «بحران ؟ نه. فناوری اطلاعات و ارتباطات یک فرصت تازه برای رشد و جهش اقتصادی در اختیار ما قرار می دهد.» اما به راستی چگونه؟ تا چه حد این ادعا درست است و در گیرو دار بحران بزرگ اقتصادی و مالی دنیا، شرکت های تجاری و صنعتی و کشورهای مختلف درگیر بحران چگونه می توانند با اتکا به فناوری اطلاعات و ارتباطات فرصت های تازه ای برای رشد اقتصادی خلق کنند؟ شرکت تحقیقاتی comScore در گزارشی جدید اعلام کرد: «تداوم بحران اقتصادی جهان هر چند باعث بروز مشکلات مالی فراوان برای فروشندگان محصولات الکترونیکی و دیجیتالی شد، اما افزایش فروش این محصولات در تعطیلات پایان سال های گذشته میلادی نظر کارشناسان مبنی بر پایان جریان بحران اقتصادی را تایید کرد. در سال های گذشته میلادی طی فرآیند تجارت الکترونیکی در مجموع 130 میلیارد دلار پرداخت شد. در این میان، بررسی درآمد صنعت تجارت الکترونیکی در دو ماه پایانی سال گذشته نشان داد که این صنعت رشد چهار درصدی درآمدهای خود در این دوره زمانی نسبت به مدت مشابه سال قبل را پیش رو داشته است. همچنین براساس گزارش فوربس تغییر رفتار مصرف کنندگان که به جای گشت و گذار در پاساژها کاربرد اینترنت را برای انتخاب و خرید کالای مورد نظرشان انتخاب کرده اند، به صنعتی تبدیل شده که سالانه در جهان 900 میلیارد دلار درآمد را به همراه داشته است.» نکته این است که هیچ رازی در این باره وجود ندارد که این روزها خریداران (مصرف کنندگان) در خرید و انجام معاملات خود از طریق آنلاین و تلفن همراه خود عمل می کنند. در واقع مطالعات اخیر کارشناسان نشان می دهد که بیش از 50 درصد از مصرف کنندگان پیش از آنکه کالایی را خریداری کنند درباره کالای مورد نظرشان در شبکه های اجتماعی یا از طریق دیگر برنامه های کاربردی آنلاین تحقیق می کنند. مانند فروشگاه های اینترنتی. با توجه به شناختی که از روش های پرداخت در بازار (تجارت الکترونیک) به دست آمده است و اختلال هایی که در این زمینه ایجاد شده، نسل جدیدی از برنامه های پرداخت کننده برای بازارچه های اینترنتی در راه است که نسل قدیمی این فناوری را به چالش خواهد کشید. در همین حال با توجه به رقابتی که در کشاکش این تجارت الکترونیکی به وجود خواهد آمد، شرکت ها برای اینکه برنده شوند باید مطابق با تحولات محصولات و خدمات خود را طراحی کنند. همچنین طراحی وب سایت های زیبا برای تجار نیز یکی از رازهای رقابت در این میدان خواهد بود.
    
    تقاضا برای روش های جدید
    نشریه فوربس در گزارش خود می نویسد همان گونه که تجارت الکترونیکی در مسیر پیشرفت قرار می گیرد، بدون شک مصرف کنندگان نیز به دنبال روش های نوین و ساده تری برای پرداخت های الکترونیکی شان از جمله موبایل یا دیگر ابزارهای جدید خواهند بود و از این رو است که بازرگانان و تجار (الکترونیکی) با چالش های بسیاری مواجه می شوند. همچنان که تجار الکترونیکی باید در خدمات شان تطابق با استانداردهای PCI را که همان استاندارد کارت های خرید و جلوگیری از تقلب در آنها هستند، رعایت کرده و نیز طرح هایی را برای ارایه خدمات به مشتریان بین المللی داشته باشند. از سویی با این روند که این شرایط درخصوص پرداخت های الکترونیکی به وجود آمده، قدری شرایط را پیچیده تر از قبل می کند، روبه رو شده اند. از طرفی در حالی شرکت های بزرگ تجارت الکترونیکی از جمله آمازون تیم های متخصصی را برای حل مشکلات پرداخت های الکترونیکی خود دارد که شرکت هایی با سرمایه گذاری اندک یا شرکت های کوچک هنوز با مشکل پرداخت ها دست و پنجه نرم می کنند. این نوع تجارت فرصت نوینی را برای مدل های جدید کسب و کار و به حداقل رساندن نقاط ضعف این نوع تجارت ایجاد کرده است.
    
    جهان در سبد خرید شما
    طی سال های گذشته، شبکه اینترنت روش خرید و فروش را تغییر داده است. امروزه بیشتر افراد برای اکثر خریدهای خود به نوعی از اینترنت و خدمات آن استفاده می کنند. حتی اگر به طور مستقیم از اینترنت خرید نکنید، قبل از خرید احتمالادر اینترنت راجع به آن تحقیق می کنید. به زبان ساده، تجارت الکترونیک یعنی خرید و فروش کالاو خدمات به وسیله اینترنت. با توجه به آمار های منتشرشده، بیش از 70 درصد افراد بالغ در آمریکا حداقل یک بار از اینترنت خرید کرده اند. اما اگر تعریف تجارت الکترونیکی را گسترش دهید و تحقیق راجع به محصولات را بدون خرید آنها از طریق اینترنت نیز در این تعریف جای دهید، تعداد افراد بالغی که در آمریکا به نوعی با تجارت الکترونیک سروکار دارند، به بیش از 95 درصد می رسد. حتی با وجود بحران اقتصادی حال حاضر در دنیا، نرخ خرده فروشی آنلاین به صورت ثابت در حال رشد است. به گزارش Forrester Forecast تا سال 2014 فروش سالانه خرده فروشی آنلاین در آمریکا به 250 میلیارد دلار می رسد. سال 2009 این رقم 155 میلیارد دلار بود که بیش از 44 درصد سهم این بازار را محصولات رایانه ای، پوشاک و الکترونیکی در دست داشتند. در دهه های اخیر، پیشرفت های چشمگیری در فناوری شبکه ها و رایانه به وجود آمده است. رایانه های شخصی و سرورها به شبکه جهانی متصل شده اند که دوره ای جدید با ایده های اجتماعی و اقتصادی نو را به همراه آوردند و این تازه شروع کار است. از دهه 60، از رایانه ها و شبکه ها برای انجام تراکنش های مالی استفاده می شد. با استفاده از تبادل داده های الکترونیک (EDI) یک شرکت می تواند اسناد تجاری، فاکتورها، فرم های سفارش و بقیه اسناد را با شرکتی دیگر به اشتراک بگذارد. در آغاز، هر شرکت برای ارسال و دریافت این داده ها، استاندارد خود را تعریف کرد، اما سال 1979 انستیتو ملی استانداردسازی آمریکا (ANSI) استانداردی برای این منظور طراحی و آن را ASC X12 نامگذاری کرد. یکی از اولین و محبوب ترین خدمات شبکه برای کاربران خانگی رایانه های شخصی CompuServe نام داشت که به کاربران خود خدماتی مانند پست الکترونیک و اتاق های گفت وگو را ارایه می کرد. اواسط دهه 80، CompuServe گزینه جدیدی را به خدمات خود اضافه کرد و آن را بازار الکترونیکی نامید که در آن کاربران می توانستند از 110 فروشنده آنلاین به صورت مستقیم خرید کنند. با اینکه بازار الکترونیک CompuServe موفقیت چندانی به دست نیاورد، اما یکی از اولین پیشگامان تجارت الکترونیک امروزی به حساب می آید. سال 1990، مارک اندرسن از مرکز ملی کاربرد ابررایانه (NCSA)، اولین مرورگر اینترنت را که توزیع فراوانی در بین کاربران رایانه و شبکه داشت، معرفی کرد و آن را Mosaic نامید.
    
    هندوستان کانون برتر تجارت الکترونیکی جهان می شود
    جالب توجه است که بدانیم در حال حاضر تجارت الکترونیکی بازار پررونقی در هندوستان دارد و شرکت هایی مانند «ای بی» هندوستان وضع بسیار خوبی دارند، به طوری که رییس «ای بی» هندوستان می گوید: «کسب و کار تجارت الکترونیکی همچنان در هندوستان گسترش خواهد یافت و این کشور یکی از 10 کانون برتر تجارت الکترونیکی جهان در سال 2015 خواهد بود.» البته هندوستان با چالش هایی نیز در این حوزه مواجه است که فقدان خطوط فراخ باند باکیفیت در برخی از مناطق از جمله آنهاست. در واقع وضعیت خطوط فراخ در بیرون از کلانشهرها را باید بهبود داد. در میان شهرهای بزرگ هندوستان شهر بنگلور از قابلیت چشمگیری برای تبدیل شدن به مرکز تجارت الکترونیکی شماره یک این کشور برخوردار است. بمبئی و دهلی هم رقبای این شهر هستند.

شغل؛ تجارت مرگ

(ترجمه اقتصادی ام برای روزنامه جام،  سال 91 )

تولید اسلحه در بسیاری از کشورهای دنیا، این روزها بخشی از صنایع high tech به شمار می آید که مانند بسیاری دیگر از محصولات اینچنینی، درآمد چشمگیری برای کشورهای تولیدکننده رقم زده است.
    در گزارش ها آمده، بعد از حادثه 11 سپتامبر، کارخانجات اسلحه سازی در دنیا جان دوباره ای گرفتند و با ایجاد بازارهای صادراتی تولیداتشان را روز به روز افزایش داده اند. در فهرست اسلحه سازان بزرگ جهان، آمریکا با اختلاف فاحشی نسبت به بقیه رقبا پیشتاز است؛ چنان که در میان 20 شرکت بزرگ اسلحه ساز دنیا، تنها هفت نام غیرآمریکایی وجود دارد. پس از آمریکا نیز این انگلستان است که با 12 کمپانی بزرگ اسلحه ساز در رتبه دوم مرگ آفرینان قرار گرفته است. آمار سرسام آور خرید و فروش اسلحه در جهان و گردش مالی سرگیجه آور این صنعت، خیلی ها را به این نتیجه رسانده که تجارت اسلحه در جهان پس از مواد مخدر، دومین تجارت پرسود و اغواکننده به حساب می آید.
    
    آمریکا، سردمدار تجارت اسلحه در جهان
    در دهه اخیر و مشخصا پس از حادثه 11 سپتامبر و پس از انتخابات اخیر آمریکا و روی کار ماندن اوباما، تجارت اسلحه در این کشور رونق ویژه ای یافته است. براساس آنچه در رسانه های معتبر غربی منتشر شده است، رونق تجارت اسلحه در آمریکا به حدی رسیده که بسیاری از سایت های تجاری به صورت آنلاین به خرید و فروش تفنگ اقدام می کنند و چرخ های این تجارت مرگبار را تندتر از همیشه می چرخانند؛ چنان که در سال های اخیر درآمدهای ناشی از فروش اسلحه در آمریکا به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. البته بخشی از آمار خیره کننده فروش این دست محصولات به اسلحه های شکار مربوط است که مشخصا در بالارفتن آمار فروش اسلحه در این کشور تاثیر بسزایی داشته است. براساس آمارهای رسمی 47 درصد از خانوارهای آمریکایی صاحب حداقل یک اسلحه هستند. در این کشور به ازای هر صد نفر 90 اسلحه سبک وجود دارد که این رقم سه برابر اسلحه موجود در آلمان، فرانسه و سوئد و 5/2 برابر عراق است. از 875 میلیون اسلحه سبک در جهان، 275 میلیون توسط آمریکایی ها خریداری شده که 70 درصد از آن متعلق به شهروندان معمولی است، همچنین سالانه هشت میلیون اسلحه جدید تولید و 5/4 میلیون از آن به وسیله آمریکایی ها خریداری می شود. این ارقام گویای گردش مالی قابل توجه این کالادر آمریکاست که نه تنها هزینه های خرید این کالارا شامل می شود، بلکه مالیات های دولتی و ایالتی را نیز در برمی گیرد.
    
    تجارت اسلحه در چین
    همچون تمام عرصه های اقتصادی دیگر که پای چین به آنها باز شده، صنعت اسلحه سازی جهان نیز عمیقا متاثر از حضور پررنگ این غول تازه به دوران رسیده اقتصادی است. این روزها می خوانیم بیشتر تولیدات در چین انجام می شود. گویا این کشور سعی دارد از تولید هیچ محصولی برای قبضه بازارهای صادراتی دنیا عقب نماند. بر همین مبنا چین نیز در رده بزرگ ترین تولید کنندگان و صادر کنندگان اسلحه و تسلیحات در دنیا قرار گرفته است. روزنامه واشنگتن پست، در مقاله ای با اشاره به این که چین نیز از قدرت های نوظهور در زمینه صادرات اسلحه در دنیاست، نوشت: چین موقعیت خود را متحول ساخته است و در حالی که پیشتر یکی از بزرگ ترین واردکنندگان سلاح بود، به یکی از تولیدکنندگان اصلی تبدیل شده و تولید داخلی اش از سال 2002 تا 2006 و از 2007 تا 2011 در حدود 95 درصد افزایش داشته که این کشور را به ششمین صادرکننده تسلیحات در جهان تبدیل کرده است.
    
    تجارت و تولید اسلحه در ایتالیا
    به گزارش وال استریت ژورنال؛ صنعت تولید سلاح در کشور اروپایی ایتالیا نیز از مثال زدنی های این حوزه است. تاکید به صنعت اسلحه سازی ایتالیا نه از حیث نقش آفرینی آن در بازار اسلحه دنیا، که نقش بسیار پررنگ این صنعت در اقتصاد خود ایتالیاست. در کشور ایتالیا نیز تا سال 2011، هزاران نفر در صنعت تولید اسلحه فعالیت داشته اند. در این کشور نوع خاصی از اسلحه با نام Bereta تولید می شود. روزانه حدود 1500 قبضه از این نوع اسلحه در کارخانجات اسلحه سازی ایتالیا تولید می شود که گردش مالی سالانه بیش از 400 میلیون یورو در برداشته است. به نوشته وال استریت ژورنال، دیری نمی گذرد که ایتالیا با ایجاد رونق در صنعت اسلحه سازی خود، تحولی عظیم در روند مالی و اقتصادی خود به وجود بیاورد.
    
    توسعه نیافته ها بزرگ ترین خریداران اسلحه
    براساس گزارش global issue، از سال 2004 تا سال 2012، کشور های در حال توسعه بیشترین خریداران اسلحه و تسلیحات در جهان بوده و موجب تسریع در رشد گردش مالی این بخش از تجارت در جهان شده اند. نکته جالب توجه این که کشورهای صنعتی نیز کمترین خرید تسلیحات را انجام داده اند. همچنین براساس آمار طی سال های مذکور تنها کمتر از 20 درصد از اسلحه های به فروش رسیده در دنیا به کشورهای صنعتی و بیش از 3 برابر آن به کشورهای در حال توسعه صادر شده است. علاوه بر همه این مسائل در این سال ها یعنی از 2004 تا 2012، تولید و صدور اسلحه به دیگر کشورها در حدود 90 درصد رشد داشته است.
    

توزیع ثروت، بدون توزیع قدرت ماندگار نیست

(این مصاحبه برای روزنامه قانون و  سال 92 گرفته شد)

«یارانه‌های هدفمند دروغی بود که از سوی اقتصاددانان بازار‌مطرح و سال‌ها به این دروغ پرداخته شد.» این مطلب نگاه کلی و البته انتقادی محمد مالجو، اقتصاددان در خصوص اساس اجرای قانونی به نام هدفمندی یارانه‌ها‌ست. این انتقاد در حالی به اساس این سیاست و نحوه اجرای آن وجود دارد که چندی پیش اعلام شد دولت تغییراتی را در شیوه اجرای هدفمندی یارانه‌ها آغاز کرده است. همچنین کسری ۲۸ هزار میلیارد تومانی بودجه (برای پرداخت نقدی یارانه‌ها) و نیز عدم توانایی دولت در ادامه پرداخت یارانه‌های نقدی موجب تصمیم‌گیری‌های گوناگون در این‌باره شد. یکی از نکاتی که در این تصمیم‌گیری‌ها بسیار پررنگ بود و البته مخالفان و موافقان بسیاری را نیز با خود به همراه داشت، حذف سه دهک متمول از دریافت نقدی یارانه بوده است. مشروح گفت‌و‌گوی «قانون » با محمد مالجو در خصوص دلایل ناکارآمد بودن اجرای “قانون هدفمندی یارانه‌ها” را در ذیل می‌خوانید:

 شما با حذف سه دهک متمول از دریافت نقدی یارانه موافق هستید یا خیر؟ فکر می‌کنید این سیاست بتواند کسری بودجه ۲۸ هزار میلیارد تومانی دولت را برای کمک به ادامه روند اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها جبران کند؟ با این توضیح که حذف این سه دهک مخالفان و موافقان بسیاری هم داشته است...

هم مخالفان و هم موافقان حذف سه دهک در دام یک نگاه حسابداری افتاده‌اند. ببینید، کسانی که موافق حذف سه دهک جمعیتی هستند حرفشان درچارچوب نگاه حسابداری اصلاً بی‌ربط نیست. چرا که معتقدند، دولت منابع مالی کافی برای ادامه پرداخت یارانه‌های نقدی را ندارد و اگر بخواهد به این سیاست استمرار دهد مثلاً یا باید از بانک مرکزی استقراض کند یا منابع مالی مورد نیازش را از طریق دستکاری در نرخ ارز تامین کند و شیوه‌های دیگری از این قبیل. این‌ها می‌گویند چنین راه حل‌هایی نهایتاً تبعات تورمی در پی خواهد داشت. در عین حال، خودشان هم می‌دانند که داده‌های آماری در دسترس اصلاً برای عملیاتی کردن توصیه‌شان کفایت نمی‌کند. مخالفان حذف سه دهک نیز بر همین فقدان داده‌های لازم برای شناسایی کسانی‌که مستحق دریافت یارانه نقدی نیستند تاکید می‌کنند وبه همین علت نیز معتقدند اگر پای حذف سه دهک جمعیتی برویم ممکن است بسیاری از افراد واجد شرایط دریافت یارانه نقدی نیز در این سه دهک جمعیتی قرار گرفته باشند و آسیب‌های اجتماعی شدیدی برای این دسته از افراد پدید بیاوریم. در عین‌ حال، این‌ها نیز وقتی با این ادعای دولت مواجه می‌شوند که می‌گوید منابع مالی کافی برای استمرار یارانه‌ها را نداریم حرف چندانی برای گفتن ندارند. هر دو گروه فقط از لنز حسابداری به قضیه نگاه می‌کنند. اگر قرار باشد ما فقط از لنز حسابداری به موضوع پرداخت یارانه‌ها نگاه کنیم درهر گروه از این نظر‌ها نکات درستی وجود دارد که تصمیم‌گیری درباره یارانه‌ها را دچار بن‌بست می‌کند. اگر می‌خواهیم از این بن‌بست در تصمیم‌گیری بیرون بیاییم باید عینک حسابداری را کنار بگذاریم و از لنز دیگری برای نگاه به موضوع یارانه‌ها استفاده کنیم.

 

این نگاه چطور باید تغییر کند؟

معتقد هستم دولت به لحاظ فنی از این امکان برخوردار است، تا وقتی داده‌های لازم برای شناسایی افراد متمول و حذفشان از شمول دریافت یارانه میسر نشده باشد به سیاست پرداخت یارانه‌ها ادامه دهد، مشروط بر اینکه تغییراتی اساسی در سیاست‌های مالی و پولی و بازرگانی پدید بیاورد.

منظورتان این است که دولت باید در خصوص منابع تامین یارانه‌ها تغییر ایجاد کند؟

دقیقا. بگذارید فقط بر سیاست مالی متمرکز شوم. سیاست مالی درباره آن دسته از تغییراتی است که دولت درهزینه‌ها و درآمدهای خودش ایجاد می‌کند. دولت با بازبینی گسترده در اقلام هزینه‌ای و درآمدی بودجه خود، از لحاظ فنی می‌تواند از این بن‌بست خارج شود.

به نظر شما دولت ازچه طریق می‌تواند در هزینه‌های خود تغییری ایجاد کند؟

هزینه‌های دولت در ایران را می‌توان به سه نوع تقسیم کرد؛ دسته اول هزینه‌هایی است که برای گسترش انباشت سرمایه خرج می‌شود، چه مستقیما به دست خود دولت و چه از طریق تمهید زمینه‌های لازم برای انباشت سرمایه به دست بخش‌خصوصی؛ مثلا هزینه‌های عمرانی را می‌توان جزئی از این نوع هزینه‌ها تلقی کرد ودولت نباید درصدد کاهش این بخش از هزینه‌ها برآید، زیرا سیاست انقباضی در این زمینه به سرعت برابعاد کسادی اقتصادی می‌افزاید. دسته دوم از هزینه‌های دولت برای پاسخگویی مستقیم به مطالبات اجتماعی و اقتصادی طبقات و اقشار گوناگون جامعه خرج می‌شود. مثلاً پرداخت انواع یارانه‌ها و نیزهزینه‌هایی که دولت برای بهداشت، درمان و آموزش متقبل می‌شود را می‌توان جزو نوع دوم این هزینه‌ها تلقی کرد. نکته مهم اینکه در چارچوب یک دولت دموکراتیک کاهش این هزینه‌ها نیز اصلا معقول نیست.

  فکر می‌کنید این هزینه‌ها در دولت آقای روحانی به چه صورت انجام شود؟

روال کار همه دولت‌های راست گرا و از جمله دولت یازدهم اصولا مبادرت به بودجه‌های انقباضی در زمینه این نوع هزینه‌هاست. اما، سوای این دو نوع از هزینه‌های دولت که یکی معطوف به گسترش انباشت سرمایه و دیگری معطوف به گسترش عدالت اجتماعی است، اصولا نوع سومی از هزینه‌ها نیز وجود دارد که نه برای گسترش انباشت سرمایه و نه برای تعمیق عدالت اجتماعی است. این نوع از هزینه‌ها را دولت برای تزریق سلیقه اقلیت حکومت‌کنندگان به اکثریت حکومت شوندگان در زمینه‌های گوناگون فرهنگی و اجتماعی و سیاسی خرج می‌کند. نه به تحقیق بلکه به تخمین می‌گویم که متوسط این نوع از هزینه‌ها در کل بودجه دولت در دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی حدودا ۳۰ درصد و در دوره آقای احمدی‌نژاد حدودا ۶۰ درصد کل هزینه‌های دولت را دربرمی‌گرفت. بسیار خب، حالا عرض من این است که یکی از راهکارهای تامین منابع مالی دولت از جمله برای هزینه‌های مربوط به پرداخت یارانه‌ها کاهش این دسته سوم از مخارجی است که دولت در دستور کار قرار می‌دهد. اگر این اتفاق رخ دهد، منابع مالی‌ فراوانی فراهم خواهد شد که پیشتر‌ها نه کمکی به انباشت سرمایه می‌کردند و نه کمکی به عدالت اجتماعی، دولتمردان باید بدانند اگر می‌‌خواهند هم مطالبات اجتماعی طبقات فرودست‌تر جامعه را پاسخ دهند و هم از هزینه‌های مربوط به انباشت سرمایه نکاهند، باید از تحقق سلایقشان در عرصه‌های فرهنگی و سیاسی تا حدی صرف‌نظر کنند. اگر بنا باشد کماکان سلایقشان را در زمینه‌های فرهنگی و سیاسی به کلیت جامعه تزریق کنند پیامدهای مخربی را که پیشاپیش پدید آمده تشدید خواهند کرد.

این پیامدهای مخرب چه بوده‌اند؟

مثلاً حدود ۳ میلیون کودک بازمانده از تحصیل، تعداد روزافزونی از افرادی که نیاز به خدمات درمانی دارند اما به دلیل کمبود بودجه در بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها از درمان مناسب بی‌بهره هستند و محرومیت‌های فراوان دیگری که در قلمروهایی مثل بهداشت، درمان، سلامت، آموزش و مسکن و غیره دامنگیر بخش‌های هر چه گسترده‌تری از جامعه شده است. این‌ها هزینه‌هایی است که جامعه برای تحقق سلایق بخش کوچکی از صاحبان قدرت می‌پردازد.

در خصوص کاهش هزینه‌ها توضیح دادید، در مورد ترکیب درآمد‌ها هم بگویید چطور باید اتفاق بی افتد؟

رقم دقیقی وجود ندارد، اما می‌توان گفت حدود ۳۰ تا ۵۰ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را آن دسته از هویت‌های اقتصادی تولید می‌کنند که جمعا به چهارگروه تقسیم می‌شوند؛ گروه اول، بخش‌های عمومی غیردولتی که شامل ۲۲ سازمانی می‌شوند که اقتدار و زور مشروع حکومتی دارند اما به قوای مجریه و مقننه مطلقاً پاسخگو نیستند. گروه دوم، نهادهای نظامی و انتظامی. گروه سوم، نهادهای انقلابی و حکومتی و گروه چهارم نیز بنیادهای خیریه مذهبی هستند. این چهار هویت اقتصادی از امکانات محلی و استانی و ملی در سطح وسیع استفاده می‌کنند اما متناسبا مالیات نمی‌دهند. اصلاح سیاست‌های مالیاتی به گونه‌ای که این نوع هویت‌های اقتصادی نیز متناسب با وزن بزرگی که در اقتصاد ملی دارند مالیات بپردازند از ضرورت‌های اصلاح سیاست‌های مالی دولت است.

آیا فکر می‌کنید حتی در صورت بازنگری در این قانون باز هم این چهار گروه که نام بردید خود را از پرداخت مالیات معاف بدانند؟

در این چارچوب بازبینی سیاست‌های مالیاتی که بتواند بخش بزرگی از اقتصاد را تحت شمول خود درآورد یکی از تکنیک‌های تامین منابع مالی برای ادامه پرداخت یارانه‌ها خواهد بود. مراد من هم از کنار گذاشتن عینک حسابداری دقیقا همین است. اگر عینک حسابداری را کنار بگذاریم و لنز دیگری را برگزینیم خواهیم دید از بن‌بستی که موافقان و مخالفان حذف سه دهک جمعیتی از شمول دریافت یارانه‌ها در آن گیر افتاده‌اند بیرون خواهیم آمد. بنابراین، از لحاظ فنی ما فاقد راه‌حل نیستیم. هرچند برای اجرای این راه‌حل‌های فنی با موانع سیاسی قدرتمندی مواجه هستیم. رفع این موانع سیاسی اصلا یک جور هنرمندی است.

آیا این هنرمندی را در اراده سیاستمداران دولت یازدهم می‌بینید؟

به نظر نمی‌رسد دولت اعتدال از این هنر برخوردار باشد. در بطن اعتدال همین معنی نهفته است. اعتدال یعنی در جایی که مناسبات قدرت عمیقا نابرابر است، به طرف فرادست در مناسبات قدرت اعلام شود که قرار نیست منافع آن‌ها زیر سوال رود وهمین نکته یعنی عزم دولت برای عدم برخورد با موانع سیاسی، اینجاست که دولت به واسطه رویکرد اعتدالی در دام‌‌ همان نگاه حسابداری می‌افتد که نقطه عزیمت بحثم بود.
برداشت من این است شما با کلیت سیاست هدفمندی موافق و در عین حال معتقد هستید این قانون با شیوه‌ای نادرست اجرا شده است. برداشت من درست است یا خیر؟
خیر، برداشت شما درست نیست. اگر از این زاویه بحث را مطرح کردم به این دلیل بود که سیاست هدفمندی یارانه‌ها به اجرا گذاشته شده است و اراده من و شما نیز در این اتفاق دخیل نبوده است. از این رو حال باید دید چطور می‌توان این سیاست مضر بازگشت
‌ناپذیر را به گونه‌ای استمرار داد که زیان‌های کمتری به بار بیاورد. اما اگر تخیلی هم که شده در تونل زمان به عقب برگردیم و از آن تخیلی‌تر اینکه فرض کنیم اراده من و شما هم به حساب می‌آید، جریان بحث به طور کامل تغییرمی‌کند.

فکرمی کنم لازم هست در این تونل زمان به عقب برگردیم چرا که مایلم نظر شما را در خصوص هدفمندی یارانه‌ها بدانم...

گفتمان هدفمندسازی یارانه‌ها از ابتدا مبتنی بر دو دروغ بزرگ بود. بخش مهمی از این دو دروغ پرداخته ذهن اقتصاددان‌های بازارگرا بود. یکی اینکه می‌گفتند دولت متحمل هزینه‌های سنگینی در قالب پرداخت یارانه حامل‌های انرژی می‌شود. البته دولت یارانه می‌داد اما نه به آن میزانی که این حضرات ادعا می‌کردند. این‌ها هزینه فرصت فروش حامل‌های انرژی در بازارهای خارجی را به جای یارانه به افکار عمومی قالب می‌کردند. سال‌های سال مشغول این دروغ‌پردازی‌ها بودند. اما یارانه با هزینه فرصت به معنایی که این حضرات می‌گفتند خیلی فرق دارد. این نکته را اولین بار سال‌ها پیش‌تر کسانی چون زنده یاد حسین عظیمی و فریبرز رئیس دانا به امثال من یاد دادند اما حرف‌‌شان به جایی نرسید و فریب‌کاری‌های اقتصاددانان بازارگرا بر جای حقیقت نشست. در همین زمان بود که آقای احمدی‌نژاد رفت پای افزایش قیمت حامل‌های انرژی، اما چون رقم‌های مربوط به یارانه در کل دروغ بود، منابع مالی لازم برای تقسیم این درآمد‌ها میان افراد جامعه نیز نتوانست با به اصطلاح واقعی کردن قیمت‌ها به تمامی تامین شود. اتفاقی که افتاد پرداخت یارانه‌های به اصطلاح هدفمند به سهم خودش به کسری بودجه و تورم منجر شد. دروغ بعدی این بود دولتی کارآمد است که این نوع هزینه‌ها را کاهش دهد. در صحبت‌های قبلی‌ام، در خصوص نوع سوم از هزینه‌ها اشاره داشتم. دولت همواره هزینه‌هایی داشته است که نه رشد اقتصادی را تحریک می‌کردند و نه در جهت رفاه اقتصادی و عدالت اجتماعی قرار می‌گرفته‌اند بلکه تنها برای تامین خواسته‌های گروه‌هایی اقلیتی در دولت و به زیان اکثریت حکومت شوندگان صرف می‌شدند.
اما در‌‌ همان سال‌ها نیز تاکید بسیاری از سوی دولت و حتی اقتصاد دان‌ها، بر خصوصی سازی و کوچک سازی دولت صورت می‌گرفت...

بله، اما شما نمی‌توانید حتی یک سند پیدا کنید که آن اقتصاد دان‌های بازارگرا به دولت توصیه کرده باشند که کاهش نوع سوم از هزینه‌هایی را که من برشمردم در دستور کار خود قرار دهد. در عوض، همیشه فشارشان را روی هزینه‌های اجتماعی دولت متمرکز می‌کردند. بنابراین سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها بر مبنای حذف‌‌ همان میزان یارانه‌هایی که پیش از این برای انرژی پرداخت می‌شد، صورت گرفت. این پروژه از اساس مشکل داشت، چرا که اگر هدف اصلی کاهش مصرف سرانه حامل‌های انرژی دراقتصاد ایران بود و البته حقیقتا سرانه مصرف انرژی در ایران از استانداردهای جهانی خیلی بیشتر است، راه‌حل آن فقط و فقط راه حل قیمتی نبود، راه حل این معضل می‌توانست بهبود شبکه حمل و نقل در کشور، ارتقای تکنولوژی در صنعت خودرو سازی، حفظ انرژی در مصارف مسکونی و صنعتی و غیره باشد که اگر این اتفاق رخ می‌داد مصرف سرانه حامل‌های انرژی در کشور به شدت پایین می‌آمد و درعوض نیز این حجم عظیم از مشکلات ناشی از پرداخت یارانه‌ها برای دولت و برای جامعه به وجود نمی‌آمد. برخلاف خیلی از اقتصاددانان بازارگرا و نیروهای سیاسی اصلاح‌طلب که با اجرای سیاست موافق بودند اما مجری آن را نمی‌پسندیدند، من به گواه مصاحبه‌ها و میزگردهای متعددی که در نقد سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها از چند سال قبل از اجرای این سیاست داشتم از‌‌ همان ابتدا با سیاستی که اصلا به غلط هدفمندسازی یارانه‌ها نام گرفت مخالف بودم.

آیا معتقد هم نیستید که اگر یارانه نقدی به جای مصرف کننده در اختیار تولید کننده قرار می‌گرفت می‌توانست شرایط بهتری را برای اقتصاد ایران رقم بزند؟

ما در اقتصاد ایران با دو مشکل جدی مواجه هستیم؛ اول آنکه بازتولید اجتماعی نیروی کار در کشور عمیقا دچار اختلال شده است. به زبان ساده، زندگی‌ بخش‌های قابل توجهی از جمعیت ایرانی متناسب با استانداردهای تعریف شده تاریخی تحقق نیافته و این افراد نمی‌توانند خودشان و نسل بعد از خودشان را بازتولید کنند مثلا چون از سویی آموزش و بهداشت و درمان مشمول فرآیندهای کالایی سازی قرار گرفته‌اند از سوی دیگر نیز دستمزد‌ها شدیداً سرکوب شده است. مشکل دیگرآن است که جریان تولید هم در ایران دچار اختلال شده است. نکته‌ای که شما به آن اشاره کردید از دغدغه مهمی سرچشمه می‌گیرد. شما می‌گویید قیمت‌ها واقعی بشوند اما منابع مالی ناشی از واقعی شدن قیمت‌های مثلا حامل‌های انرژی برای حل مشکل تولید در اختیار بخش صنعت قرار گیرد. فرض کنیم این خط ‌مشی مناسبی است. اما این خط مشی مناسب در عین حال این موضوع را نادیده می‌گیرد که ما در ایران مشکل بازتولید اجتماعی نیروی کار را نیز داریم.

حرف بسیاری از کار‌شناسان این است که دولت تعرفه‌های گمرکی را برای واردات بردارد. از طرفی یارانه را در اختیار تولید کننده قرار دهد و او را موظف کند به واسطه یارانه‌ای که می‌گیرد کالا را با کمترین هزینه و بالا‌ترین کیفیت تولید کند. نظر شما چیست؟

وقتی این کار‌شناسان از آزادسازی واردات صحبت می‌کنند باید به این پرسش پاسخ دهند که غیراز مواد مخدر و مشروبات الکلی که به صورت قاچاق به این کشور وارد می‌شود برای واردات کدام کالا‌ها به کشورمحدودیت قانونی وجود دارد؟ اتفاقا مشکل همین است. تولید کنندگان ما در معرض فشاررقابت نیروهایی هستند که قدرتشان به مراتب بیشتر از آن‌ها‌ست، اما ما می‌توانیم از تولید کنندگان داخلی از رهگذر ممانعت از سیل وارداتی که صورت گرفته است حمایت کنیم. اگرصنایع ما در مقاطعی در معرض رقابت رقیبان خارجی نبودند و پیشرفت نکردند مشکل از خود این سیاست نبود بلکه ضعف حکمرانی بود که مشکل‌سازی می‌کرد چون متخصصان و نخبگان نمی‌توانند بر صدر بنشینند.
البته صحبت درخصوص تولید کنندگان واقعی است. برای مثال سال گذشته آن ۷۵۰ دستگاه پورشه که از طریق وارد کنندگان واقعی به کشور وارد نشد. می‌بینیم که خودروسازان ما هم اکنون برای واردات قطعات اولیه مورد نیاز خود برای ساخت خودرو با مشکل مواجه هستند. همچنین قرار بود ۳۰ درصد از محل صرفه جویی در هدفمندی یارانه‌ها در اختیار بخش تولید قرار گیرد که نه تنها این اتفاق رخ نداد که به واسطه هزینه حامل‌های انرژی صنایع از سویی تبدیل به بدهکاران بانکی شدند و از سوی دیگر طلبکار از دولت...

این نکته‌ای که شما به آن اشاره می‌کنید درست است. اما شما این مشکل را تنها معطوف به هدفمندسازی یارانه‌ها می‌بینید. یعنی اینکه از زوایای عدیده دیگری دولت در مقیاس وسیع به تولید کنندگان از طریق سرکوب دستمزد‌ها کمک هم کرده است. اصلا ممانعت از افزایش دستمزد نیروی کار یکی از اجزای سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها بود. یعنی کارفرمایان داشتند به نحو دیگری کمک می‌گرفتند. سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها اصلا سیاست غلطی بود که هم به کارفرمایان ضربه زد و هم معیشت طبقات اجتماعی فرودست‌تر جامعه را به مخاطره انداخت. در عین حال راه حلی که شما وسط می‌گذارید این است که به زیان طبقات پایین‌تر که پیشاپیش نیز ضربه خورده بودند زیان کارفرمایان را جبران کنیم. باید گره گاههای تولید در ایران مشخص شود اما راهکارش این نیست که دولت بخواهد از طریق فشار روی توده‌های مردم راهی برای کمک به کارفرمایان پدید بیاورد. کارفرمایان با موانع تولید فراوانی مواجه هستند از جمله نحوه عملکرد شبکه بانکی، قوانین صادرات و واردات، قوانین مالیاتی، دست و پا گیر بودن قوانین سرمایه گذاری و غیره. پشت هر کدام از این موانع که مورد اشاره قرار دادم گروه‌های ذینفع قدرتمندی خوابیده‌اند که راهکار اصلی حمایت از تولید درواقع برخورد با این گروه‌های ذینفع است. اما آن راه حلی که در زبان اقتصاددان‌های راست گرا جاری است و رگه‌هایی از آن را در صحبت‌های شما نیز شنیدم این است که کاری با گروه‌های ذینفع پرقدرت که اگر قرار باشد با منافعشان برخورد شود با شما برخورد می‌کنند نداشته باشیم اما در عوض همه فشار را بگذاریم روی آن بخش از جامعه که نهادهای جمعی برای دفاع از خودش ندارد. به عبارت دیگر، راه‌حل اقتصاددانان راستگرا این است که ببینیم موازنه قدرت به زیان چه کسی بر قرار است و بکوشیم برای رفع موانع تولید از سهم این نیروهای فرودست اجتماعی به نفع کارفرمایان بکاهیم.
تصوراین است که با ایجاد بستر مناسب برای تولید ثروت و نیز تولید ثروت بهتر بتوان نیاز گروه‌های فرودست اجتماعی که دغدغه شماست را تامین کرد و این اتفاق هم از طریق حمایت از تولید رخ خواهد داد...
حرف من این است که باید به نحوی از تولیدکنندگان حمایت شود که بار این کمک و حمایت بر دوش بخش‌هایی از جامعه که پیشاپیش لطمه‌های سنگینی خورده‌اند و توانایی تامین نیازهای حداقلی خودشان راهم ندارند نیفتد. اما معتقد هستم موانعی که بر سر راه تولید در اقتصاد ایران برقرار است ساخته طبقات فرودست اجتماعی نیست. این موانع را بخش‌هایی از طبقات سیاسی حاکم ساخته‌اند. همچنین دولت اعتدال یا دولت‌های دیگر، هرگز منافع آن گروه‌های ذینفع را زیر سوال نمی‌برند و اصلا خودشان بخشی از آن گروه‌های ذینفع هستند. باید به این نکته بسیار مهم توجه داشت که کارگر مانع تولید نیست، کارگر عامل تولید است. اما در چارچوب نگاه اقتصاددان‌های راستگرا، کارگران نه عامل بلکه مانع تولید محسوب می‌شوند.

برگردیم به بحث هدفمندی یارانه‌ها. واقعیت آن است اگر در شهرهای بزرگ پرداخت یارانه‌های نقدی تاثیر مثبتی بر اقتصاد دهک‌های درآمدی نگذاشت، اما در شهرهای کوچک و روستا‌ها موضوع برعکس بود. برای توضیح، با توجه به بعد خانوار در خانواده‌های روستایی و اینکه آن‌ها اغلب به رفاه حداقلی نیز راضی هستند دریافت ماهانه ۴۵ هزارو ۵۰۰ تومانی، موجی از رضایتمندی و البته بیکاری را در روستا‌ها ایجاد کرد...

این نوع بازتوزیع ثروتی که در دوره احمدی‌نژاد در چارچوب هدفمندسازی یارانه‌ها صورت گرفت بازتوزیع ماندگاری نیست. بازتوزیع ثروت هنگامی می‌تواند به صورت ماندگار الگوی توزیع ثروت در کشور را تغییر دهد که همزمان با بازتوزیع قدرت سیاسی در دستور کار قرار گیرد. بازتوزیع ثروت و تکنینک‌های گوناگون آن از جمله پرداخت نقدی یارانه تنها در چارچوب بازتوزیع دموکراتیک قدرت سیاسی می‌تواند مستمر باقی بماند. بنابراین نمی‌توان مدافع صرفا یارانه دهی بدون تغییری در ساخت قدرت بود.

نگاهی به بخش مسکن در سال ۸۵

نوشته شده در سال 86 برای روزنامه سرمایه

    

گرانی مسکن از مهم ترین رویدادهای سال 85 بود که باعث خبرسازی برای رسانه ها و از طرفی نیز موجب نگرانی شدید دهک های درآمدی متوسط و سطح پایین جامعه شده بود.در نیمه اول سال 85 قیمت ها در بخش رهن و اجاره حداقل 20 تا 30 درصد در بخش فروش 40 تا 50 درصد نسبت به سال 84 افزایش داشت. گرانی مسکن تا حدی افزایش یافت که دولت تصمیم گرفت برای حل بحران در این بخش سه وزیر، دادگستری، اقتصاد و دارایی و مسکن و شهرسازی را برای یافتن راه حلی در جهت کاهش قیمت در بخش اجاره بها مامور کند.البته تا پایان سال خبری از اعلام نتایج بررسی این سه وزیر نشد و بعد از گذشت یک سال نیز وزارت اطلاعات با اخذ ماموریت از رییس جمهور راساً برای حل مشکلات بخش مسکن اقدام کرد.
    
    طرح جامع مسکن
    
    از دیگر رویدادهای مهم در سال 85 همچنین اعلام طرح جامع مسکن از سوی دولت بوده این طرح در راستای تامین مسکن برای اقشار آسیب پذیر جامعه طراحی شده و حذف قیمت زمین از ساخت و ساز و ارایه وام های میلیونی ودیعه و خرید مسکن از مفاد این طرح بوده است. قابل ذکر است این طرح از بدو ارایه با اظهارنظرهای مختلف کارشناسان مسکن و همچنین انتقاد برخی نمایندگان مجلس مواجه شد. کارشناسان در رابطه با این طرح عنوان کردند. «در این طرح تنها کلی گویی شده و به جزییات توجهی صورت نگرفته است.»
    
    وام های میلیونی مسکن
    
    ارایه وام های سه، 10، 12 و 18 میلیون تومانی خرید و ودیعه مسکن یکی دیگر از رخدادهای مهم بخش مسکن در سال 85 بود، به قولی در جهت بالا بردن توان خرید اقشار و دهک های درآمدی سطح پایین جامعه بود که برخلاف این تصور، بنا به گفته کارشناسان ارایه این وام ها تنها تاثیر روانی تورم را در بخش مسکن ایجاد کرد و از طرفی نیز باعث افزایش حجم نقدینگی در بخش مسکن شد.
    
    افزایش قیمت مصالح ساختمانی
    
    در نیمه اول سال 85 بخش مسکن و سازندگان با افزایش بی سابقه قیمت مصالح ساختمانی روبه رو بودند که به واسطه افزایش قیمت مصالح ساختمانی، قیمت مسکن در کشور نیز افزایش یافت.
  بنابراین دولت تصمیم گرفت برای متعادل ساختن قیمت مصالح ساختمانی اجازه وارد کردن این مصالح را برای پنج وزارتخانه، نیرو، نفت، آموزش و پرورش، صنایع و معادن و مسکن و شهرسازی صادر کند که البته این طرح نیز بی نتیجه ماند.با همه این اتفاقات، بحث گرانی مسکن از مهم ترین رخدادها در سال 85 بود که به همین علت مجلس، وزیر مسکن و شهرسازی را برای ارایه پاره ای از توضیحات فراخواند که البته مجلسیها از توضیحات سعیدی کیا قانع نشدند و از او خواستند که در کوتاه مدت آبی بر روی آتش قیمت مسکن بریزد. مهم ترین رویدادهای بخش مسکن در سال 85 به شرح ذیل است:
    
    
    بهار
    
    - افزایش قیمت مسکن در تبریز و مشهد
    
    -کاهش نرخ سود بانکی و افزایش اجاره بها
    
    -زمزمه رونق پروژه های عمرانی و افزایش نرخ مصالح ساختمانی
    
    -کاهش 10 هزار تومانی اقساط ماهانه تسهیلات مسکن
    
    -آغاز پرداخت تسهیلات 10 هزار تومانی خرید مسکن
    
    تابستان
    
    -تصویب آیین نامه حمایت از تامین مسکن گروه های کم درآمد در شهرهای زیر 150 هزار نفر
    
    -ابلاغ شیوه نامه ماده 33 و صدور مجوز ساخت و ساز برای مجریان دارای شرایط
    
    -پرداخت تسهیلات به سازندگان مسکن اجاره ای
    
    -همکاری ایران و مالزی در ساخت و ساز مسکن
    
    -اصلاح آیین نامه پیمانکاران طرح و ساخت
    
    پاییز
    
    - انتشار فهرست پروژه های سرمایه گذاری خارجی در بخش مسکن
    
    - اجرای مقررات ملی ساختمان براساس مصوبه شورای شهر تهران
    
    -ارایه لایحه پیش فروش ساختمان توسط قوه قضاییه به هیات دولت
    
    -ابلاغ آیین نامه تامین مسکن اقشار کم درآمد به وزارتخانه های مسکن و شهرسازی «جهاد کشاورزی»، تعاون، مدیریت و بانک مرکزی
    
    -تاکید بر ضرورت تاسیس آزمایشگاه کنترل کیفی مصالح ساختمانی در تمام استان ها
    
    - اجرای اولین طرح مسکن اقشار کم درآمد
    
    -توقف پرداخت وام های مشارکت مدنی
    
    -تصویب پرداخت 80 درصد هزینه ساخت مسکن به صورت وام در هیات دولت
    
    زمستان
    
    -آغاز عملیات اجرایی ساخت پنج هزار واحد مسکونی در شهر جدید پرند
    
    -توقف پرداخت وام 10 میلیون تومانی مسکن
    
    -نامه انجمن شرکت های ساختمانی به رییس جمهور و درخواست پرداخت مطالبات پیمانکاران
    
    -قانونمند شدن نقل و انتقال املاک
    
    -معرفی 92 هزار کارگر فاقد مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی
    

فرودگاه امام در محاصره مناطق مسکونی

(این گزارش  را سال 85 برای رونامه سرمایه  تهیه کرده ام )

 

اطراف فرودگاه امام خمینی (ره) در آینده ای نزدیک به منطقه مسکونی تبدیل خواهد شد. این آگهی را که چند روز پیش در یکی از روزنامه های صبح منتشر شد، بخوانید: «فروش استثنایی زمین های 200 متری، بدون قرعه کشی با 60 درصد تخفیف، روبه روی فرودگاه امام خمینی، شهر حسن آباد.» این آگهی یک شرکت انبوه ساز است برای فروش زمین های اطراف فرودگاه امام.
    
    هرچه سعی کردم نتوانستم بفهمم که این شرکت به چه دلیل تصمیم گرفته این زمین ها را تا این اندازه ارزان بفروشد.
    
    با سازمان هواپیمایی کشور تماس گرفتم و در رابطه با مجاز یا غیرمجاز بودن ساخت و ساز در اطراف فرودگاه از آن ها پرسیدم. یکی از مسوولان این سازمان گفت: «در رابطه با ساخت و ساز در اطراف فرودگاه ها، طبق قوانین سازمان هواپیمایی کشور، محدودیت هایی برای سازندگان وجود دارد به این معنی که از فاصله 10 تا 15 کیلومتری فرودگاه ها سازمان هواپیمایی به هیچ وجه مجوز ساخت و ساز را نمی دهد.»
    
    این مسوول در سازمان هواپیمایی کشور با اشاره به اقدام این شرکت انبوه سازی برای فروش و یا به قول خود این مسوول «حراج» زمین های اطراف فرودگاه امام گفت: «در حال حاضر، بحث خرید و فروش زمین ها مطرح هست، اما وقتی به مرحله ساخت برسد، سازندگان قبل از هر اقدامی باید از سازمان هواپیمایی کشور استعلام کنند.» وی که نمی خواهد اسمی از او برده شود ادامه داد: «اگر سازمان هواپیمایی تشخیص دهد که موقعیت این زمین ها قابلیت ساخت و ساز را ندارند. مجوز ساخت برای سازندگان صادر نخواهد کرد، اگرچه در این صورت سرمایه های کلانی از خریداران این زمین ها به هدر می رود.»
    
    هنگامی که اتفاق برخورد هواپیمای 130C- با یکی از ساختمان های اطراف فرودگاه مهرآباد رخ داد، بسیاری از کارشناسان بر این عقیده بودند که اگر اطراف فرودگاه مهرآباد، واحد مسکونی وجود نداشت، امکان داشت، خلبان هواپیمای 130C- می توانست، هواپیمای خود را کنترل کند و میزان تلفات کاهش می یافت.
    
    این مسوول سازمان هواپیمایی کشور، در این باره گفت: «اطراف فرودگاه ها، مناطقی وجود دارد به نام مناطق بی خطر پروازی که معمولادر این مناطق اجازه ساخت واحدهای مسکونی صادر می شود.»
    
    موقعیت زمین های اطراف فرودگاه امام که توسط این شرکت انبوه سازی به فروش رسیده، به گونه ای است که از طرف جنوب 15 کیلومتر با فرودگاه فاصله دارد و به این ترتیب، در یک منطقه کاملابیابانی قرار دارد و امکان ساخت و ساز نیز در این زمین ها، نزدیک به صفر است.
    
    از طرفی در تماسی که با روابط عمومی فرودگاه امام داشتم یکی از مسوولان این بخش اظهار کرد: «زمین هایی را که این شرکت انبوه سازی قصد دارد آن ها را بفروشد، ربطی به اطراف فرودگاه امام ندارد و این شرکت برای این که قیمت این زمین ها را بالاتر ببرد، این زمین ها را با این عنوان که اطراف و روبه رو ی فرودگاه هستند، به فروش می رساند.»
    
    گذشته از این که ساخت و ساز در این مناطق، به دلیل آن که اصولاساخت و ساز در اطراف فرودگاه ها برای ساکنان آن خطرساز است، بحث خدمات رفاهی ساکنان این مناطق نیز مطرح است. با توجه به این که زمین های فروخته شده از سوی این شرکت ساختمانی در مناطق بیابانی حسن آباد قرار دارد، امکان دسترسی به مراکز آموزشی، بهداشتی و درمانی و دیگر خدمات رفاهی برای ساکنان احتمالی این مناطق نزدیک به صفر است. کدام سازمان باید پاسخ گوی این مساله باشد؟
    
    از مسوولان سازمان هواپیمایی کشور و هم چنین فرودگاه امام خواستم، با توجه به این که این سازمان ها می دانند زمین هایی که از سوی این شرکت فروخته می شود قابلیت ساخت وساز را ندارد، اطلاع رسانی کنند تا دیگر کسی از این شرکت خرید نکند و دیگر خریداران نیز پول های خود را پس بگیرند، اما این پاسخ را شنیدم: «این شرکت یک شرکت بزرگ انبوه سازی است و با وجود برخی تخلفاتی که در رابطه با فروش آپارتمان در سال های گذشته نیز مرتکب شده، ما این اجازه را نداریم تا چنین کاری کنیم و مانع فروش تولیدات این شرکت شویم. زیرا این امر در حیطه وظایف سازمان هواپیمایی کشور فرودگاه ها نیست.»
    
    فروش زمین های بدون سند
    
    یکی از کارمندان شهرداری حسن آباد نیز درباره این اقدام شرکت انبوهساز مذکور گفت: «زمین هایی که در 15 کیلومتری فرودگاه امام وجود دارند، سند ندارند و من تعجب می کنم که این شرکت انبوه سازی به چه صورت زمین ها را به فروش رسانده است.»
    
    با سازمان مسکن و شهرسازی تماس گرفتم. خودم را به عنوان یکی از خریداران زمین های اطراف فرودگاه معرفی کردم. کارمند سازمان مسکن و شهرسازی با شنیدن نام شرکت فروشنده گفت: «من هم این آگهی را دیده ام. شما چطور به قیمت ارزان این آگهی، شک نکردید. این شرکت از نظر ما هیچ اعتباری ندارد. حتی در گذشته نیز برای فروش آپارتمان هایش مجوزی از سوی سازمان مسکن و شهرسازی برای این شرکت صادر نشده است.»
    
    او با نگرانی از من خواست با توجه به سابقه این شرکت ابتدا به اندازه کافی راجع به زمین ها، تحقیق و بعد اقدام به خرید کنم.
    
    اسمی از سازمان مسکن و شهرسازی نبرید
    
    با یکی از مقامات مسوول سازمان مسکن و شهرسازی تماس گرفتم. او هم دقیقاهمین عقیده را داشت که این شرکت انبوه سازی تحت پوشش نام خود و با عنوان انبوه ساز در حیطه ساخت و ساز فعال است اما یک شرکت مشکل ساز است.
    
    البته این مقام مسوول، اصرار داشت به هیچ عنوان، فاش نشود که این نکته از سوی سازمان مسکن و شهرسازی گفته شده، زیرا معتقد بود اعلام عدم صلاحیت این شرکت در زمینه ساخت وساز، هم برای او و هم برای روزنامه مشکلاتی ایجاد خواهد کرد.
    
    وکلای قانونی برای فعالیت های غیرقانونی
    
    یکی دیگر از کارکنان این سازمان که در رابطه با صلاحیت شرکت ها تحقیق می کند نیز گفت: «در حالی که مطمئن هستیم فعالیت های این شرکت انبوه سازی به طور غیرقانونی صورت می گیرد. اما برای برخورد با این شرکت با یک مشکل جدی مواجه هستیم.آن هم این که این شرکت برای قانونی نشان دادن فعالیت های خود از وکیل های خبره استفاده می کند و به این ترتیب فعالیت هایش را قانونی جلوه می دهد.»
    
    طبق گفته این مقامات، در قانون وزارت مسکن و شهرسازی عنوان شده که شرکت ها براساس صلاحیت های خود پروانه کار دریافت می کنند، اما تاکنون در این قانون بندی مبنی بر این که اگر شرکتی نسبت به انجام تعهدات خود کوتاهی کرد تا وزارت مسکن بتواند از فعالیت آن شرکت متخلف جلوگیری کند وجود ندارد البته این قانون در حال بازنگری و اصلاح است.
    
    با توجه به ممنوعیتی که در زمینه غیرمسکونی بودن زمین های اطراف فرودگاه وجود دارد، معلوم نیست به چه دلیل سازمان هواپیمایی براساس گفته این مقام مسوول قادر نبوده که جلوی ساخت و ساز در زمین های اطراف فرودگاه مهرآباد را بگیرد. به گونه ای که اکنون این فرودگاه در دل یک منطقه مسکونی قرار دارد و تا به حال شاهد چندین حادثه سقوط هواپیما در میان مناطق مسکونی اطراف فرودگاه بوده ایم. مناطقی که گاه به عرض یک خیابان از فرودگاه فاصله دارند، نه 10 یا 15 کیلومتر.
    
    بماند که از سر و صدای نشستن و برخاستن هواپیماها چه میزان آلودگی صوتی برای مردم ایجاد می شود.
    
    حال سؤال این است که آیا همان سرنوشتی که منجر به چنین اتفاقی برای فرودگاه مهر آباد شد، در انتظار فرودگاه امام (ره) نیست؟