مدتی است برخی کارشناسان حوزه کار و تامین اجتماعی از وجود بحران در صندوق های بازنشستگی کشورمان خبر می دهند بروز مشکلاتی را به مسئولان امر هشدار داده اند هرچند تاکنون این هشدارها از سوی برخی مقام های مسئول جدی گرفته نشده است اما قانون برای دست یابی به پاسخی علمی و البته دقیق سری به دفتر کار محسن ایزدخواه، پژوهشگر حوزه کار و تامین اجتماعی زده که در کارنامه خود سمت‌هایی چون مشاور عالی اسبق مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، معاون حقوقی، امورمجلس واستان های سازمان تامین اجتماعی، دودوره رئیس هیات مدیره صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان وعشائر کشور را به ثبت رسانده است.
سیر تحولات شکل گیری صندوق های بیمه ای و بازنشستگی در ایران چگونه بوده است؟
اولین مرحله فعالیت بیمه‌ها از نوع انسانی آن شکل‌گیری بیمه‌های شخصی درقالب شرکت‌های بیمهای بازرگانی بوده لیکن شکل‌گیری مبداء تاریخی جدی تر بیمه‌های اجتماعی به طور مستقل در ایران به سال 1304 یعنی سال تاسیس صندوق بازنشستگی کشوری برمی‌گردد.
در سال 1309 به موجب مصوبه دولت مقرر شد صندوق احتیاط طرق و شوارع در کشور تاسیس شود که هدف آن بیمه نمودن کارگران شاغل در عملیات راه سازی راه آهن در برابر حوادث ناشی از کار بود که عملاً از سال 1310 قوت اجرایی گرفت و در سال 1311 قلمرو این بیمه، کارگران ساختمانی را نیز تحت پوشش قرار داد.
در سال 1312 مجدداً تعهدات این صندوق گسترش یافت به‌طوری مستخدمین روزمزد و قراردادی شاغل کارگاه‌های صنعتی معدنی کشور را نیززیر پوشش خودبرد.
در سال 1314 شرکت بیمه ایران تاسیس و دراین راستاچتر گستردهتری را به‌منظور پوشش فراگیر بیمهای آغاز کردند به طوری که از سال 1318 کارگران و کارمندان موسسات خصوصی نیز تحت عنوان بیمه اشخاص شرکت سهامی بیمه ایران در قبال مخاطرات ناشی از کار قرار گرفتند و بالاخره در سال 1322 پس از تصویب در مجلس شورای ملی و سنامقرر شد هر موسسه‌ای اعم از دولتی یا غیردولتی که کارگری در استخدام خود دارد موظف به بیمه کردن آنان نزد شرکت سهامی بیمه ایران شد.
در سال 1325 قانون کار در ایران شکل می‌گیرد و به‌دنبال آن صندوقی تحت عنوان صندوق تعاون و بهداشت به نام بنگاه رفاه اجتماعی فعالیت خود را آغاز می‌کنند و تعهدات ناشی از کار که بر عهده شرکت سهامی بیمه ایران بود به این بنگاه واگذار می‌گردد.
در سال 1342به منظور گسترش دادن فعالیت های بیمه ای و اجتماعی نام وزارت کار به وزارت کار و امور اجتماعی تغییر می نماید و نام سازمان نیز به نام سازمان بیمه های اجتماعی تغییر پیدا می کند. در حوزه بیمه‌های درمانی نیز از سال 1342 درمان کارکنان دولت به وزارت بهداری محول شد.
فروردین سال 1348 نیز سازمان بیمه های اجتماعی روستائیان تاسیس و در قانون سال 1354 تامین اجتماعی این سازمان منحل و در سازمان تامین اجتماعی ادغام شد ولی تا سال 1384 علی رغم وجود مبانی قانون هیچ اقدام عملی برای بیمه بازنشستگی روستائیان وعشائر صورت نگرفت.
و بالاخره در سال 1354 سازمان نوین تامین اجتماعی شکل می‌گیرد که مجموعه وظایف این سازمان تاکنون در قلمرو تحت پوشش قرار دادن کارگران به‌طور اعم و بعضی از کارکنان دستگاه‌ها به طور اخص قرار می‌گیرد به طوری که برآورد می‌شود بیش از سی درصد مشمولین این صندوق به صورت اختیاری ویا حرف و مشاغل آزاد هستند.در این راستا صندوق و سازمان بازنشستگی کشوری نیز کماکان پوشش بیمه‌های اجتماعی کارمندان رسمی دولت را برعهده دارد.
به هر حال در تاریخ تحولات صندوق‌های بیمه بازنشستگی در کشور در حال حاضر بالغ بر 18 صندوق بیمهای و بازنشستگی ریز و درشت وجود دارد که در یک نگاه کلی مهمترین این صندوق‌ها عبارتند از: صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح که قوای مسلح اعم از نظامی و انتظامی را تحت پوشش قرار داده، صندوق بازنشستگی کشور که مجموعه کارکنان دولت را در چتر بازنشستگی خود قرار داده است و سازمان تامین اجتماعی مجموعه نیروهای کار و خدماتی را که در اقتصاد رسمی کشور فعالیت دارند مورد حمایت‌های درمانی و بازنشستگی خود قرار داده است. و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشائر که از سال 1384 فعالیت خود را آغاز نموده است وبالاخره صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد، پس در مجموع می‌توان گفت ایران به لحاظ گسترش چتر بیمه‌های اجتماعی در حوزه‌های درمان و بازنشستگی از نمره قابل قبولی در مقایسه با بسیاری از کشورهای در حال توسعه و منطقه برخوردار است.
آیا جامعیت و کفایت لازم در مجموعه صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی وجود دارد؟ چرا که سال ها است بازنشستگان و بیمه شدگان از کاستی هایی در این حوزه گلایه می کنند
بطور نظام بیمهای، نظام عزتمند و توام با حفظ کرامت و شخصیت انسان‌ها در ارائه خدمات است. در نظام بیمهای، افراد در دوران جوانی و توانایی، بخشی از درآمد خود را در قالب صندوق‌های بیمهای پس انداز می‌کنند تا در هنگام پیری یا بیماری و یا مواجهه با سوانح و وقایع غیرمترقبه حیاتی از پوشش خدمات مورد نیاز خود بهره مند شوند به همین دلیل بیمه شدگان این خدمات را حق خود تلقی می‌کنند و در دریافت آن، احساس حقارت نمی‌کنند. ودر واقع مطابق قانون اساسی وسایر قوانین پایه‌ای حقی است همگانی وتکلیفی برای دولت‌ها است. لذا پوشش بیمهای برای کلیه گروه‌های اعم ازکارگران و کارمندان، بهتر از هرگونه پوشش حمایتی بوده و به جای هرگونه پرداخت مستقیم یا غیرمستقیم به افراد تقویت نظام بیمه‌های اجتماعی موثرتر، فراگیرتر و عادلانه تر است و طبیعی است که صندوق‌ها باید رضایتمندی آنها را جلب نمایند ودر پاسخ به سوال جنابعالی یک نظام بیمهای باید حداقل سه ویژگی مهم داشته باشند:
1ـ جامعیت نظام بیمهای: یعنی حداقل چهار خدمت اصلی نظام بیمه‌های اجتماعی؛ یعنی پوشش بازنشستگی، درمان، از کارافتادگی و فوت را تامین کرده باشد.
2ـ فراگیری نظام بیمهای: یعنی خدمات آن دربرگیرنده همه آحاد مردم واجد شرایط باشد و تنها گروه‌های خاصی از مردم را شامل نشود.
3ـ کفایت نظام بیمهای: یعنی کمیت و کیفیت خدمات به نحوی باشد که رضایت نسبی افراد تحت پوشش را فراهم کند و افراد مجبور نباشند علاوه بر دریافت خدمات، دست خود را نزد دیگران دراز کنند. پس در مجموع می‌توان باور داشت در موضوع جامعیت صندوق‌های بازنشستگی در انجام وظایف قانونی خود نمره قابل قبولی را دریافت کرده‌اند اما در حوزه فراگیری این کاستی اساسی وجود دارد که فقط بخش اقتصاد رسمی تحت حمایت صندوق‌های بیمهای قرار دارد و این در حالی است که برآورد می‌شود نزدیک به50 درصد فعالیت‌های اقتصادی غیررسمی است و کارکنان این بخش‌ها اکثریت تحت هیچگونه حمایتی قرارندارند.
در بحث کفایت موضوعی که شما به آن اشاره می فرمائید کاملاً درست است چرا که بایستی کمیت و کیفیت خدمات به نحوی باشد که رضایت سطح وسیعی از بیمه شدگان وافراد تحت پوشش را به همراه داشته باشد که این مسئله تحت تاثیر دو مولفه کلیدی قرار می گیرید یکی وضعیت کلان شاخص های اقتصادی کشور که متاسفانه از دیرباز به علت بی تدبیری و یا اتخاذ سیاست های غلطاقتصادی ویا توصیه های نهاد های بین المللی موجب بالارفتن نرخ تورم، کاهش رشد اقتصادی و حاکم شدن رکود، تورمی مزمن بر اقتصاد شده است و این مسئله موجب شده است که ذخائر و سرمایه گذاری صندوق ها به شدت یا ارزش روز خود را از دست داده است و یا دولت ها بویژه در دولت های نهم ودهم وعلی رغم درآمد های افسانه ای نفتی دولت به انجام تعهداتخود درقبال این صندوق ها عمل نکرد به عبارت دیگر با سیاست های غلط اقتصادی به شدت بنیه مالی صندوق های بیمه ای تضعیف گردیده است.از سوی دیگر رفتارهای مدیریتی و انتصابات غیرقانونی و گاهاً با رویکردهای سیاسی و بی اعتنایی به قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی حتی در این دولت موجب شده است که این صندوق ها نتوانند برنامه ریزی و سیاست گذاری درستی در استفاده از منابع و همچنین هزینه کردن درست مصارف داشته باشند که مجموع این ناکارآمدی ها و تصمیمات موجب شده است که روند نارضایتی مستمری بگیران و بیمه شدگان در همه این صندوق ها رو به فزونی نماید.متاسفانه در مقطع کنونی رویکرد کلی وزارتخانه متبوع در نحوه اداره صندوق های بیمه ای برخلاف مبانی قانونی رویکردی ریاستی است و همین مسئله موجب شده است که هیات مدیره صندوق ها که رسالت اصلی انهاصیانت از حقوق بیمه شده‌گان است روز به روز تضعیف گردد.
آیا صندوق های بازنشستگی در ایران آنطور که عنوان می شود در معرض بحران و ورشکستگی قرار دارند؟
اگر روی پنج صندوق اصلی فعال در ایران که درباره آنها توضیح داده شد ودر حال حاضر وابسته به وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی متمرکز شویم برای هر‌کدام می‌توانیم تعریف جدا و مشخصی از ورشکستگی و یا پیشی گرفتن مصارف از منابع داشته باشیم. به عبارت دیگر می توانیم با یک آسیب‌شناسی اجمالی تصویری از وضعیت مالی این صندوق‌ها ارائه شود. صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح که قوای مسلح و نظامی و انتظامی را تحت پوشش قرار داد از چند دهه پیش همواره با بحران تامین منابع روبرو بوده است و به‌طور طبیعی هرسال در ردیف‌های بودجه سالیانه دولت به تعهدات خودش بی وقفه عمل می‌کند. دومین صندوق مربوط به صندوق بازنشستگی کشوری است که به علت اعمال سیاست های غلط بویژه دردولت نهم و دهم در خصوص افزایش غیراصولی و خارج از محاسبات بیمهای حقوق کارکنان دولت دچار کسری شدید منابع شده به طوری که ماهیانه بیش از یک هزار و 200 میلیارد تومان سازمان مدیریت باید به این صندوق تخصیص دهد تا بتواند به موقع حقوق و سایر مزایای مشترکین خود را پرداخت نماید. خطری که چندی قبل از بیخ گوش این صندوق به دنبال برکناری رئیس پیشین آن گذشت اقدام وی در شب قبل از معارفه مدیریت جدید بود که وی در صدد بود حکم افزایش هزاران مستمری بگیر را بدون تامین منابع ویا تطبیق با مبانی قانونی صادر کند. سومین صندوق بزرگ کشوری چه به لحاظ گستردگی وچه به لحاظ سطح پوشش سازمان تامین اجتماعی است که سال ها است زنگ مخاطره آمیزشدن وضعیت منابع درآمدی آن به صدا درآمده است. مطابق استانداردهای تجربی که سازمان بین المللی کار تبیین کرده است چنانچه نسبت پشتیبانی در سازمان تامین اجتماعی یعنی اینکه چه تعداد افراد حق بیمه پرداختمی کنند و چه تعداد بازنشسته حقوق دریافت می‌کنند، این نسبت اگر از حدود 6 به سمت پایین تنزل پیدا کند در واقع زنگ خطر پیشی گرفتن مصارف از منابع به صدا در می‌آید. سال هاست این خطر در بیخ گوش سازمان تامین اجتماعی به صدا در آمده است. بخشی از کسری منابع به دلیل عدم اجرای تعهدات دولت به سازمان تامین اجتماعی بوده است. دولت در رابطه با سازمان تامین اجتماعی باید علاوه بر سه درصد از حق بیمه‌هایی که سهم کارگر و کارفرما است را پرداخت کند به منظور حمایت از اشتغال متقبل شده است حق بیمه سهم کارفرما را نیز در بسیاری از صنوف و حرف و مشاغل هم پرداخت نماید . متاسفانه علیرغم وجود مبانی قانونی محکم وتکلیفی این اتفاق رخ نداده است و مجموع بدهی های دولت پیش بینی می شود تا پایان سال 93 بالغ بر 90 هزار میلیارد تومان باشد. لذابرابر گزارش‌های رسمی سازمان تامین اجتماعی، رقمی بالغ بر ٥٠٠ هزار میلیارد تومان ارزش تعهدات حال این سازمان است در حالی که مجموعه ارزش ذخایر و دارایی این سازمان به شرط نقدشوندگی فقط کمتر از یک سال تعهدات این سازمان را می‌تواند پوشش دهد
چهارمین صندوقی که در قلمرو بیمه و بازنشستگی تحت نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعالیت دارد و بر اساس یکی از تبصره‌های بودجه به این وزارتخانه الحاق شده صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد است که در حال حاضر بالغ بر ٨٠ هزار نفر بازنشسته و از کارافتاده تحت پوشش آن قرار دارد و در مقابل از حدود ١١ هزار نفر حق بیمه دریافت می‌کند. چنین تصویری از وضعیت منابع و مصارف موجب شده که این صندوق برای انجام تعهدات ماهیانه خود حداقل بین ٦٠ تا ٧٠ میلیارد تومان نقدینگی نیاز دارد که در دو ساله اخیر این حجم نیاز به نقدینگی تبدیل به یک معضل و مشکل بزرگ برای وزارتخانه شده و متاسفانه تاکنون به علت ضعف ساختار نظام تصمیم‌گیری در وزارتخانه متبوع و هیات امنا تصمیم اساسی در خصوص تدوین اساسنامه یا ادغام آن در دو صندوق تامین اجتماعی یا بازنشستگی کشوری با حفظ مصالح و منافع این صندوق‌ها اتخاذ نشود. باید توجه داشت عملا تصمیماتی نیز که برای هیات‌مدیره این صندوق گرفته شده مغایر با قانون ساختار نظام جامع رفاه وتامین اجتماعی است و عملا اداره این صندوق به علت عدم توانایی لازم در تصمیم گیری در یک بلاتکلیفی اساسی به سر می‌برد.
و بالاخره صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان، عشایر که در مقایسه با سایر صندوق‌های وابسته به وزارت متبوع از وضعیت متفاوتی برخوردار است و مهمترین دلیل آن جوان بودن این صندوق و توجه دولت‌ها در طول ١٠ سال گذشته در انجام تعهدات خود حتی فراتر از قوانین ومقررات حاکم بوده است به طوری که برآورد می‌شود مجموعه ذخایر و دارایی‌های این صندوق تا ابتدای سال ١٣٩٣ بالغ بر پنج هزار میلیارد تومان باشد که البته این صندوق از دو جهت مورد تهدید قرار دارد؛ اول اینکه در طول مسوولیت وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت یازدهم چندین بار نظام تصمیم‌گیری این صندوق تحت فشار غیراصولی و به دور از اصول محاسبات بیمهای و تامین منافع ذی‌نفعان خود قرار گرفته تا وجود نقد و سپرده‌های خود را که به نظر میرسد تاکنون بالغ بر ٥٠٠ میلیارد تومان است تحت عناوین مختلف از جمله خرید سهام وابسته به صندوق بازنشستگی فولاد خریداری کند که با توجه به وضعیت بورس ارزش روز این سهام گهگاه تا حدود ٢٥ درصد تنزل پیدا کرده و در این راستا برای تحقق دستورات خود تاکنون سه نفر از اعضای هیات‌مدیره این صندوق را نیزتغییر داده است. البته این نکته را نیز باید اضافه کرد که از سال ١٣٩٩ با توجه به ترکیب سنی بیمه‌شدگان این صندوق درصد بالایی از بیمه‌شدگان فعلی در این سال بازنشست خواهند شد و هر ساله حداقل جمعیتی بالغ بر ٣٢ هزار نفر به جمع مستمری بگیران و بازنشستگان آن اضافه خواهد شد. اگر به مجموعه صندوق‌های بازنشستگی مورد اشاره به معضلات و چالش‌های پیش روی سازمان بیمه سلامت نیز با توجه به هزینه‌های کمرشکن ناشی از طرح تحول سلامت اضافه شود به خوبی آشکار می‌شود که مجموعه صندوق‌های بیمهای اعم از درمانی و بازنشستگی کم وبیش در وضعیت بسیار خطیر و شکننده‌ای قرار دارند .
جدای از موضوع عدم انجام تعهد دولت ، به چه دلیل صندوق‌هایی مثل تامین اجتماعی به این نقطه بحرانی می رسند و در مقاطعی با کسری منابع رو به رو می شوند؟ آیا یکی از دلایل می تواند هزینه تراشی های سازمان تامین اجتماعی در شرکت های زیر مجموعه ونحوه اداره شستا نیست ؟
در آغاز شکل‌گیری هر صندوق بیمهای و از جمله سازمان تامین اجتماعی، نرخ حق بیمه بر اساس محاسبات بیمهای، سطح توسعه یافتگی و سطح ارائه خدمات و تعهدات برای یک دوره معین تعیین و بر اساس این اصول و سایر اصول مرتبط صندوق‌های بیمهای با تاکید بر پایداری مالی شکل می‌گیرند و به طور طبیعی و براساس مبانی پیش گفته قوانین و مقررات حسب ضرورت و واقعیت های به دست آمده ونتایج ادواری محاسبات بیمهای مورد بازبینی وتجدید نظر قرار می‌گیرد در کنار این روند بالاخره صندوق‌های بیمهای بطور طبیعی مانند یک موجود زنده روزی به کهولت و به هم خوردن تعادل نسبی منابع و مصارف می‌رسندکه با اصلاحات پارامتریک و نهایتا ساختاری این بحران را به تاخیر ویا به کنترل درمیاورند . ازسوی دیگر این صندوق ها به شدت تحت تاثیر محیط پیرامونی خود قرار می‌گیرند به عبارت دیگر همانطوری که قبلا توضیح داده شد اتخاذ سیاست‌های درست اقتصادی، رشد اقتصادی بالا، افزایش اشتغال و پایین آمدن نرخ رشد بیکاری، افزایش پس انداز، کاهش تورم، توجه به تولید ومشاغل پایدار فعالیت گسترده دولت در پروژه‌ای عمران وبالاخره رونق اقتصادی درتمام وجوه آن می تواند موجب رشد و شکوفایی وبالندگی منابع همه صندوق ها ازجمله سازمان تامین اجتماعی شود و بالعکس سیاست‌های غلط دولت‌ها در حوزه اقتصاد می‌تواند به شدت کارکردهای سازمان تامین اجتماعی را تضعیف و منابع آن را به شدت ناکارآمد و ارزش زدایی نماید. به طور مثال متاسفانه در سال‌های اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری که کشور با موج شدیدی تورمی مواجه شده و کاهش ارزش پول ملی اتفاق افتاد وجوه نقد این صندوق دچار آسیب شدید شد و ارزش وجوه مذکور به شدت کاهش پیدا کرد و مشابه این وضعیت در شرایط بوجود آمده در دولت‌های نهم و دهم و تورم رکود پیش آمده ناشی از افزایش قیمت‌های ناشی از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها که هم اکنون نیز در حالت وقوع است از نمونه‌های تاثیرگذاری دولت‌ها بر منابع صندوق‌های بیمهای و از جمله سازمان تامین اجتماعی است. متاسفانه علی رغم تلاش هایی که در ادوار مختلف صورت گرفته این سازمان نتوانسته است در سطح قوای سه گانه یک فهم و درک مشترک از اصول حاکم بر نظام بیمهای وچگونگی کارکردهای نظام تامین اجتماعی تبیین کند و همین مسئله در کنار مانور های تجمل توسط مدیران این سازمان موجب شده است که حتی دولت ها در صدد آن بوده اند که گاها تنگنا های مالی وحتی اجرای طرح های ملی را از این گذرگاه حل وفصل کنند ویا نماینده گان مجلس به منظورخارج کردن کشور از بحران بیکاری با تصویب بازنشستگی های پیش ازموعد ویا ایجاد تسهیلاتی برای بازنشستگی زودرس عملا موجب تسریع در بهم خوردن این تعادل شده اند.
ازسوی دیگر همانطوری که درپاسخ به سوالات قبلی توضیح داده شد یکی از بزرگترین مسئولیت‌های صندوق‌های بیمهای حفظ ارزش روز ذخائر وسرمایه گذاری این صندوق‌ها بویژه در دورانی که با فزونی درآمدها روبرو است بررسی صورتهای مالی سازمان تامین اجتماعی نشان می‌دهد تا سال 1360 درآمدهای حاصل ازسرمایه‌گذاری صفر منظور شده ولی به تدریج وبا توجه به اینکه دولت در زمان جنگ علی رغم تمام مشکلات از مسائل و مشکلات جامعه کارگری وسازمان تامین اجتماعی غافل نبود وبا شکل گیری اولین شرکت سرمایه گذاری در این سازمان توجه نظام عالی تصمیم‌گیری در کشور را نیز معطوف به سرمایه گذاری نمود اما متاسفانه سیر تاریخی فعالیت‌های شستا گویای این واقعیت تلخ است که سهم مجموعه فعالیت‌های سرمایه گذاری در این سازمان و از جمله شستا فراتراز ده درصد مجموعه درامدهای این سازمان نرفته که در سنوات مختلف این درصد حتی از روی کاغذ فراتر نرفته است. متاسفانه در دولت‌های نهم ودهم جذابیت‌های شستا انقدر مورد توجه قرار گرفت که وزیر رفاه وقت به منظور تسلط بر ان مدیرعامل وقت را برکنار نمود ویا مدیرعامل و اعضای هیات مدیره سازمان که مجمع شستا است خود به عضویت هیات مدیره این شرکت سرمایه‌گذاری درامدند وبه نظر میرسد این جذابیت ها همچنان در این دولت نیز وجود دارد وذوزیر ذیربط چیدمان اصلی ترکیب هیات مدیره شستا را برعهده دارند و مشاهده فرمودید کارت زرد مجلس به وزیر در ماه‌های گذشته بیشتر در حوزه فعالیت‌های شستا بوده است. بر این اساس و در یک جمع بندی کلی متاسفانه باید اذعان داشت به فقدان بنیه کارشناسی در معاونت های اقتصادی و رفاه تامین اجتماعی وزارتخانه متبوع حداقل تاکنون درحوزه سرمایه‌گذاری‌ها دراجرای بنده ماده١٥ قانون ساختار که مقرر می‌دارد ضوابط کلی نحوه مدیریت وجوه، ذخایر وسرمایه‌گذاری‌های دستگاه‌های اجرایی، دولتی وعمومی سازمان‌ها وموسسات وصندوق‌های فعال درقلمرو نظام تامین اجتماعی جهت طرح درشورای عالی رفاه وتامین اجتماعی و سپس تصویب درهیات وزیران هیچ اقدام عملی صورت نگرفته است. وهمین مسئله موجب شده است که در مجموع کلیه صندوق‌های بیمهای وازجمله سازمان تامین اجتماعی فاقد یک استراتژی وراهبرد مشخص در حوزه سرمایه گذاری باشند.
